استقال مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لـ«فولكسفاغن» أمس أخذًا على عاتقه المسؤولية عن الغش الذي لجأت إليه شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة، وهي أكبر فضيحة في تاريخها الذي بدأ قبل 78 عامًا. وقال فينتركورن في بيان: «(فولكسفاغن) تحتاج إلى بداية جديدة.. أيضًا فيما يتعلق بالعاملين، باستقالتي فإنني أفسح الطريق أمام هذه البداية الجديدة». وأضاف أنه أصيب بصدمة للأحداث التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها أن تصرفًا خاطئًا بمثل هذا النطاق الضخم كان ممكنا في الشركة. وواجه فينتركورن (68 عامًا) استجوابًا قاسيًا منذ الصباح في مقر الشركة في فولفسبورغ في ألمانيا. وتتعرض «فولكسفاغن» لضغوط ضخمة لاتخاذ إجراء حاسم مع هبوط قيمة أسهمها بأكثر من 30 في المائة منذ تفجر الأزمة ومع استمرار ورود الأنباء السيئة. وبحسب «رويترز»، قال ممثلو ادعاء ألمان أمس إنهم يجرون تحقيقا أوليا في الاحتيال على نتائج اختبارات انبعاثات السيارات في «فولكسفاغن». وتخطط السلطات الأميركية لتحقيقات جنائية بعد اكتشاف أن «فولكسفاغن» تحايلت على اختبارات رصد الانبعاثات السامة باستخدام برمجيات في سياراتها التي تعمل بالديزل. وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «فولكسفاغن» على التحرك «بأسرع ما يمكن» لاستعادة الثقة في شركة ظلت على مدى أجيال المثل الأعلى لبراعة الهندسة الألمانية. وكرر المسؤولون في ألمانيا الدعوات التي أطلقتها أنجيلا ميركل لـ«فولكسفاغن» إلى اعتماد «الشفافية الكاملة». وعبر رئيس اتحاد غرف التجارة في ألمانيا مارتن فانسليبين عن أسفه لهذه «الضربة» التي وجهت إلى كل قطاع الصناعة الألماني، بينما رأى محللون اقتصاديون أن الفضيحة قد يكون لها أثر سلبي على إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد أوروبي. و«فولكسفاغن» هي درة قطاع إنتاج السيارات في ألمانيا برقم أعمالها البالغ 200 مليار يورو (في 2014) وعدد موظفيها البالغ 600 ألف في العالم، وأنواع الشاحنات والسيارات الـ12 التي تنتجها. وقد تقدمت هذه المجموعة أخيرًا على اليابانية «تويوتا» في المبيعات العالمية. أما لائحة الدول التي تحقق في السيارات التي تعمل بمحركات الديزل فتطول، فإلى جانب الولايات المتحدة التي كانت مركز هذا الزلزال وفتح تحقيق جزائي، وآخر لوزارة العدل في نيويورك فيها، بدأت كوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا تحقيقات بينما طالبت بريطانيا بتحقيق للمفوضية الأوروبية. وشكلت الحكومة الألمانية لجنة خبراء ستزور فولفسبورغ هذا الأسبوع. وفي هذه المدينة التي ترتبط الحياة فيها بـ«فولكسفاغن» - التي يعمل فيها 73 ألفًا من سكان المدينة البالغ عددهم 120 ألف نسمة - سادت أجواء من الكآبة. ويبدو مصير المنطقة برمتها مرتبطا بمصير «فولكسفاغن»، إذ إن مقاطعة ساكسونيا السفلى تساهم بنسبة 20 في المائة في المجموعة. ورئيس حكومة المقاطعة عضو في المجموعة الصغيرة «لكبار المراقبين» الذين سيجتمعون اليوم، وكذلك ممثل لعائلة «بورشه» التي أسست المجموعة وما زالت تساهم فيها. من جهة أخرى، رفض وزير النقل الألماني، أمس، اتهامات بأنه كان على علم بتكنولوجيا التحكم في انبعاثات العادم التي استخدمتها شركة «فولكسفاغن» في بعض السيارات من إنتاجها للتحايل على اختبارات الكشف عن انبعاثات العادم. وقال وزير النقل الكسندر دوبرينت للصحافيين: «قلت بوضوح.. إن مزاعم حزب الخضر كاذبة وغير لائقة». وقال دوبرينت: «نحاول استجلاء هذه القضية. ينبغي على (فولكسفاغن) أن تستعيد الثقة»، مضيفا أن أول معرفة له بالقضية كانت عندما قرأ عنها في الصحف. وأشار الوزير إلى أن خبراء يقومون حاليا بدراسة كيفية التصرف في ملايين السيارات التي تم تزويدها بمثل تلك الأجهزة. وقال دوبرينت: «(فولكسفاغن) قالت إن هذا الجزء غير مفعل. ستدرس اللجنة الآن طبيعة تأثير جزء معطل على المحرك. بعد ذلك يمكنكم اتخاذ قرار بشأن ما سيحدث مع تلك السيارات». وفي أميركا قالت أوتو نيشن - أكبر شركة أميركية لتجارة التجزئة في سوق السيارات - إن «وضع العلامة التجارية لـ(فولكسفاغن) في الولايات المتحدة في خطر، في أعقاب تلاعب عملاق صناعة السيارات الألماني ببيانات الانبعاثات». وقال مايك جاكسون الرئيس التنفيذي لـ«أوتو نيشن» في مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»: «قضية (فولكسفاغن) عين سوداء أخرى لمحركات الديزل بشكل عام». وأضاف أن مبيعات «فولكسفاغن» في العقد أو العقدين القادمين يمكن أن تتأثر بما ستفعله الشركة في الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة. لكن جاكسون لا يعتقد أن مشكلات «فولكسفاغن» ستمتد لتطال علامات تجارية أخرى للشركة مثل «بورشه» و«أودي». ولـ«أوتو نيشن» ستة عقود وكالة حصرية لـ«فولكسفاغن» وثمانية لـ«أودي» في الولايات المتحدة. وتواجه «فولكسفاغن» غرامات تصل إلى 18 مليار دولار، بعد اتهامها بتصميم برمجيات لسياراتها التي تعمل بالديزل تخدع المنظمين الذين يقيسون الانبعاثات السامة.