تتطلع ألمانيا إلى تخفيف قيود صحية معمول بها حاليا، على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا، وفقا لمشروع حكومي اطلعت عليه فرانس برس السبت. ومن المقرر مناقشة النص الاثنين في اجتماع مخصص لحملات التطعيم بين حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات. ويشير النص إلى أنّ الأمر لا يتعلق بمنح امتيازات، وإنّما يتطلع إلى "إزالة انتهاكات طالت الحقوق الأساسية ولم تعد مبررة". وتعدّ المسألة مثيرة للجدل خصوصا في ضوء دخول ألمانيا السبت مرحلة جديدة من تشديد القيود بغية مكافحة الموجة الوبائية الثالثة التي تواجهها البلاد. بيد أنّ إصلاح قانون الحماية من العدوى الذي تطالب به المستشارة الألمانية يفرض قواعد صارمة في شكل تلقائي، بما في ذلك تدابير حظر التجول المنتقدة على نطاق واسع، بمجرد أن يزيد معدل الإصابة الذي يقيس الإصابات على مدار أسبوع، على مئة طوال ثلاثة أيام. وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت في مقابلة صدرت السبت مع صحيفة هاندلسبلات للأعمال، إنّ مشروع القانون يتيح من جهة أخرى إقرار "تخفيفات أو استثناءات للأشخاص الذين يعدّون محصنين" ضدّ العدوى الوبائية. من الناحية العملية، سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات وأولئك الذين شفوا بعد الإصابة بكورونا، من الاستفادة من أمور معينة مثل زيارة مصفف الشعر أو التسوق في المتاجر غير الغذائية بدون الحاجة إلى اختبار سلبي تم إجراؤه في اليوم نفسه. ولن يحتاجوا أيضا إلى اختبار سلبي أو الخضوع لحجر صحي عند عودتهم إلى ألمانيا بعد سفر، وذلك ما لم يعودوا من بلد مصنف على أنه منطقة عالية الخطورة بسبب انتشار نسخ متحوّرة للفيروس. رغم ذلك، سيتعيّن عليهم الاستمرار في وضع الكمامات الواقية في المتاجر والمباني العامة وأيضاً في وسائل النقل العام. وقالت لامبرشت "إذا ثبت أن التطعيم لا يقي من المرض فحسب، بل يمنع أيضا انتقال الفيروس، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار". وبعد بداية صعبة، تسارعت حملة التطعيم في ألمانيا حيث تلقى نحو 23% من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل، ونحو 7% لديهم مناعة كاملة، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.