تبحث ألمانيا حاليا تخفيف القيود الصحية على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا، وفقا لمشروع حكومي من المقرر مناقشته يوم الاثنين في اجتماع مخصص لحملات التطعيم. وحسب الحكومة، فإن النص لا يتعلق بمنح امتيازات وإنما يتطلع إلى "إزالة انتهاكات طالت الحقوق الأساسية ولم تعد مبررة". وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات للأعمال"، إن مشروع القانون يتيح من جهة أخرى إقرار "تخفيف أو استثناءات للأشخاص المحصنين ضد العدوى الوبائية". وتابعت: "إذا ثبت أن التطعيم لا يقي من المرض فحسب، بل يمنع أيضا انتقال الفيروس، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار". وسيتمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات، وأولئك الذين تعافوا بعد الإصابة بكورونا، من الاستفادة من أمور معينة مثل زيارة مصفف الشعر، أو التسوق في المتاجر غير الغذائية من دون الحاجة إلى اختبار سلبي، ولن يحتاجوا أيضا إلى اختبار سلبي أو الخضوع لحجر صحي عند عودتهم إلى ألمانيا بعد سفر، وذلك ما لم يعودوا من بلد مصنف على أنه منطقة عالية الخطورة. في المقابل، سيتعين عليهم الاستمرار في وضع الكمامات الواقية في المتاجر والمباني العامة، وأيضا في وسائل النقل العام. وتعد المسألة مثيرة للجدل خاصة في ضوء دخول ألمانيا، مرحلة جديدة من تشديد القيود بغية مكافحة الموجة الوبائية الثالثة. وتسارعت حملة التطعيم في ألمانيا، حيث تلقى نحو 23% من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل، ونحو 7% لديهم مناعة كاملة، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" للرقابة الصحية.