جدد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تمسكه بالإصلاحات، على رغم ما تواجهه من «تشويه متعمد» من المتضررين، فيما طالبه رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي بالعمل بـ «قوة وعزم للرد على التحديات التي تواجه البلد». وقال العبادي في بيان، عقب لقائه بعض الناشطين إن «اللقاءات مع الجماهير وتبادل وجهات النظر في الإصلاحات مهمة جداً»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات بدأت ولن نتراجع عنها وأنا متفائل بالنجاح بتعاوننا وإصرارنا وصبرنا لأن هناك عقبات بعضها متعمد وآخر نتيجة تراكمات». وأوضح أن هناك «شائعات ومزاعم كاذبة تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه الحقائق»، مضيفاً أنها «أثيرت بعد أن بدأت الإصلاحات التي مست الامتيازات والحمايات والفاسدين ما يعني أن هناك حملة مقصودة تستهدف كل شيء في البلد». وتابع أن «الجميع يدرك أننا في حالة حرب مع العدو، ما يتطلب أموالاً لشراء الأسلحة والعتاد، ومع بدء الإصلاحات، فإن أسعار النفط بدأت بالانخفاض مرة أخرى، وهو أمر أثر بعض الشيء»، مستدركاً «لكننا بإصرارنا سنحسن الأداء ونطوره ونحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذ بعض الإجراءات». وأكد أن «الحزم الإصلاحية كانت مترابطة، ففيها ما يتعلق بالجانب السياسي من خلال ضرب المحاصصة، وأخرى تتعلق بامتيازات المسؤولين وتقليل الإنفاق الحكومي والحمايات، ومنها ما يتعلق بالأمور الإدارية والاقتصادية وإطلاق القروض»، مبيناً أن «الأموال إذا ما أديرت بنحو صحيح فإنها ستذهب في طريقها الصحيح». وحذر من «محاولة الإيقاع بين المواطن والأجهزة الامنية»، لافتاً إلى أن «البعض يحاول زيادة الطلبات لإحراج الحكومة وهو يعلم أن سعر النفط بانخفاض مستمر». وعن الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان قال إن «تعاملنا مع الإقليم مبني على أساس واضح والاتفاق ينص على أن يصدر 550 ألف برميل شهرياً، ونحن نمنحهم حصتهم شهرياً من الموازنة الفعلية وليس المخطط لها، وفي حال انخفاض التصدير ستنخفض النسبة بالحجم نفسه»، وتابع «لم ندفع لهم عندما امتنعوا عن التسديد ولن نخوض معهم حرباً إعلامية إنما هناك إجراءات اتخذت». وشدد على أهمية إصلاح القضاء، وقال: «لكننا نحترم الفصل بين السلطات»، مستطرداً أن «الحكومة مستمرة في مراجعة تمليك عقارات الدولة». يذكر أن الاتفاق النفطي بين بغداد وإربيل الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2014 المنصرم، قد انهار بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين. بدورها أكدت أطراف سياسية لـ «الحياة» ان «لقاءات رئيس الحكومة الناشطين وبعض قادة الحراك الشعبي محاولة لاستمالتهم واحتواء غضبهم وبالتالي تهدئة الشارع لاكتساب الوقت الكافي لتسوية الخلافات مع شركائه الذين تم إقصاؤهم عبر حزم الإصلاح التي أطلقها أخيراً». وأضافت ان «الإصلاحات التي ترعاها الحكومة صعبة التنفيذ قي الوقت الحاضر ما لم تنهِ الأزمة الأمنية في المحافظات السنية التي تبسط عصابات داعش سيطرتها على أجزاء كبيرة منها وذلك لا يتأتى إلا بالاتفاق مع الإدارة الاميركية لتنفيذ عمليات نوعية بقيادة الأخيرة لتحرير تلك المحافظات». وتشهد غالبية المحافظات العراقية، بما فيها بغداد، حراكاً جماهيرياً واسعاً منذ شهرين للمطالبة بإصلاح العملية السياسية، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء. إلى ذلك، قال النجيفي في بيان لمناسبة عيد الأضحى: «أتقدم إليكم جميعاً بخالص التهنئة وصادق الأمنيات بأن يحفظكم الله وكما تعلمون طبيعة التحديات التي تواجه العراق، وهي تحديات دفعتم ثمناً غالياً لمواجهتها، وما زلتم تواجهون تأثيراتها ولياليها السود، فالإرهاب المتمثل بتنظيم داعش مسؤول أمام الله والقانون عن محنة الملايين من أبناء شعبنا، وبخاصة كارثة النازحين والمهجرين التي تصرح طالبة الحق والعون لتجاوز المِحنة التي دفعوا إليها دفعاً وهم أبرياء من كل الأسباب التي قادت إليها».