أكد «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أن «عملية فجر الجرود أدت إلى تحرير الأرض بأقل كلفة في أرواح الجيش واللبنانيين». وشدد التكتل في بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه أمس، على أن «الحقيقة في عهد الرئيس ميشال عون لن تكون مغيّبة ولن نقبل بأي تعام عن الانتصار وتبيان الحقائق بتحديد المسؤوليات والمحاسبة»، مؤكداً أن «دم شهدائنا ليس ملكا لأحد». وقال كنعان: «عودة النازحين لا يجب أن تكون مشروطة بأي قرار، لا داخلي ولا خارجي، لا إقليمي ولا دولي. وعودتهم أمر سيادي يرتبط بسيادتنا نحن وليس بسيادة أحد آخر». وأضاف: «السيادة اللبنانية لا ترتبط بسيادة أي دولة أخرى، ومن هذا المنطلق باعتبار أنها مصلحة وطنية عليا ومصلحة سيادية لبنانية، يرفض التكتل أي ربط وأي شرط على عودة النازحين السوريين». على صعيد آخر، وجه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، بواسطة رئاسة المجلس النيابي، سؤالاً إلى الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حول عدم التزامهما المواعيد الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية حتى الساعة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس. وذكر بـ «شغور ثلاثة مقاعد نيابية خلال الأشهر الأخيرة بسبب استقالة النائب روبير فاضل في 30 أيار/ مايو 2016 وانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ووفاة النائب بدر ونوس في 6 كانون الثاني/ يناير 2017». وأشار إلى «المادة 41 من الدستور التي تنصّ على أنه إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف». وقال: «لما لم يكن من الممكن الدعوة إلى انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة قبل صدور قانون الانتخابات الجديد والتمديد للمجلس النيابي، لأن المدّة التي كانت متبقية من ولاية البرلمان حتى حزيران/ يونيو 2017 كانت أقل من مدة الستة أشهر التي نصّ عليها القانون، وبما أنّه مع صـــدور قانون الانتخابات الجديد تمّ تمديد ولاية المـــجلس النـــيابي للمرة الثالثة حتّى أيار 2018، وبما أنّ الفترة المتبقية لانتهاء ولاية المجلس النيابي أصبحت تزيد عن الستة أشهر، بات لزاماً تطبيق نصوص الدستور والقانون على المقاعد الشاغرة في كسروان وطرابلس وبالتالي إجراء الانتخابات الفرعية في الدائرتين». وسأل: «لماذا تتذرّع الحكومة بالحاجة إلى قرار سياسي للبدء بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الفرعية؟». وطلب «إجابة خطية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً وإلا بات لزاماً تحويل السؤال إلى استجواب عملاً بأحكام النظام الداخلي للبرلمان».