قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على قانون الشركات التجارية، أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% والاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً لائحة بهذه القطاعات والمجالات واشتراطات العمل بها. وأوضح أن إزالة شرط وكيل الخدمات للشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في الدولة والوارد في تعديلات قانون الشركات تم العمل به منذ أول أبريل الجاري، لافتاً إلى أن جميع الشركات المرخصة سابقاً يمكن توفيق أوضاعها وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية، وفقا لصحيفة البيان. وقال عبدالله آل صالح: «تمحورت التشريعات والقوانين التي صدرت أخيراً أو التي تعمل عليها الحكومة لإصدارها قريباً، حول رفع جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مستوى أداء الأعمال، بحيث تكون أكثر سهولة وقدرة على التطوير والتوسع، وهذه التشريعات ليست ارتجالية أو نابعة من أزمة بل جاءت ضمن رؤية ثاقبة وواضحة لمستقبل اقتصاد الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والعالمية، فهناك خطة واستراتيجية أسهمت فيها كل مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية لوضعها موضع التنفيذ، كما أخذت الخطة بعين الاعتبار آراء مختلف الشركاء الاستراتيجيين». وشدد آل صالح على أن المستقبل سيعتمد بالدرجة الأولى على استقطاب العقول المبتكرة التي تعد المحرك الرئيس لمستقبل اقتصادات الدول، مشيراً إلى وجود مبادرات لاستقطاب المبتكرين والمخترعين والمبدعين وأصحاب المواهب من دول العالم إلى الدولة من خلال نظام متكامل سيعلن عنه تباعاً خلال الأشهر القريبة المقبلة.