كشف العميد (جوّ) حسن صالح النصف -رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة- في تصريحات خاصة لـ «»، أن قانون التعامل مع المواد الكيميائية موجود في قطر، وأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريباً؛ وأكد أن القانون الجديد به مواد تُعنى بتنظيم عملية الاستيراد. وقال النصف، في تصريحات على هامش ندوة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء بالمجموعة الآسيوية، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع: «إن المشاركة هذا العام كبيرة وتجاوزت الأعوام الماضية، وبلغت عدم القدرة على قبول بعض المسجلين نظراً لكثافة التسجيل».أضاف: «عدد كبير حاول الالتحاق بالندوة، لكن لم نستطع أن نستوعب عدداً أكبر من الحضور، وقد ركزنا هذا العام على المشاركين من داخل قطر؛ نظراً لأهمية التوعية بموضوع الندوة هذا العام، خاصة مع حرص اللجنة على التعريف بأهمية عدم وصول المواد الكيميائية لغير التصنيع السلمي». وأشار إلى أن عدد المشاركين من خارج قطر بلغ قرابة 30 مشاركاً، ومن داخل قطر بلغ المسجلين قرابة 100 شخص، ومن بين المشاركين أشخاص من الدول الخليجية كدولة الكويت وسلطنة عمان. ونوه إلى أن المشاركين من داخل قطر هم من قطاعات ذات علاقة بالتعامل مع المواد الكيميائية كالقطاع الصناعي والقطاع التجاري والصحي، وغيرها من القطاعات، إضافة إلى العاملين في المختبرات. وقال العميد (جو) حسن صالح النصف: «تحظى هذه الندوة هذا العام بأهمية كبيرة، لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومن جهة أخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية باعتباره واحداً من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية». وأضاف: «الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وما يتطلبه ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية أياً كان منشؤها، وخاصة تلك المواد المُدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية». وأوضح أن الندوة تهدف إلى نشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم أهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين، ليصبح جزءاً من نظام وسلوك الإنسان، بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع . الدوحة داعمة لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأتي استضافة دولة قطر ندوة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية للسنة الثامنة، في إطار دعم الدوحة أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993، ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين 39 دولة ومنظمة دولية، ولعدة مرات، وأكثر من 192 متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا، بالإضافة لتدريب 275 من كوادر الدولة. وتُعقد هذه الندوة بحضور 29 مشاركاً يمثلون 16 دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، إضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. لقد حققت دولة قطر خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية، منها افتتاح «مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل» عام 2012، الذي تُعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي؛ حيث نظم 32 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي. وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدّمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزاً متميزاً للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني؛ لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030. ديكالوري: الدوحة تقدّم دعماً كبيراً للمنظمة أعرب السيد شون ديكالوي -رئيس فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- عن سعادته للمشاركة في أعمال الندوة، مشيراً إلى الجهد المشترك بين قطر والمنظمة في تنظيم الندوة، موضحاً أن الدعم المهم الذي تقدمه قطر في استضافة الندوة عن هذا الموضوع المهم يمثّل دليلاً قوياً على التعاون بين قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل للاتفاقية. ونقل ديكالوي عميق امتنان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدوحة على استضافة الندوة، وتطرّق إلى الدعم والتعاون الذي تلقته المنظمة من قطر، ودوره في تحقيق التقدم المحرز في العديد من أنشطتها الرئيسية، مضيفاً: «وقد أيدت الدوحة بقوة تنفيذ الاتفاقية، وتستمر في تقديم المساهمات الطوعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مختلف مجالات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك بناء القدرات التي تتجاوز الإحصائيات بكثير، وقد استفادت منظمة حظر الأسلحة بشكل كبير من مساهمات دولة قطر في تنفيذ ورش عمل إقليمية والندوات والتدريبات الداخلية، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفافية.;