تناقش لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، البيان المالي الذي سيلقيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام المجلس بجلسته المنقعدة اليوم، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022. وتضمن تقرير الموازنة العامة للدولة الذي بتكون من 168 صفحة عدد من المؤشرات الإيجابية وقال وزير المالية في وقت سابق، اإن الموازنة العامة تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022. وأوضح وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل تضمنت الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة "كورونا"، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة أنحاء الجمهورية. وأضاف وزير المالية، أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة تتضمن أيضًا الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.