الجزائر - تعيش الجزائر منذ أشهر طويلة على وقع قلاقل اجتماعية وتهديدات إرهابية تقول السلطات إنها تستهدف اختراق الحراك الشعبي وإحداث فوضى من أجل زعزعة استقرار البلاد. وفي أحدث إعلان مثير للقلق إذا صح مضمونه، قالت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد في بيان إنه تم تفكيك خلية "انفصالية" تتبع "حركة استقلال منطقة القبائل"، مضيفة أنها كانت تخطّط "لتنفيذ تفجيرات" وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي. وجاء في البيان أن التحقيقات أظهرت أن ما وصفتها بـ"الخلية الإجرامية" التي تم تفكيكها نهاية مارس/اذار تتكون "من منتسبين للحركة الانفصالية، حركة استقلال منطقة القبائل". واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات"، فيما أوضحت في بيانها أنه "تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة". وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت في 30 مارس/اذار توقيف خمسة أشخاص في تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال تظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم للحركة. وبحسب وزارة الدفاع، أدلى عضو سابق في الحركة التي وصفتها بـ"التخريبية" يدعى ح. نورالدين باعترافات كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية". وتابعت أنه "تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية"، فيما كانت منطقة القبائل بالجنوب الجزائري قد شهدت عدة احتجاجات في عهد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة تم إخمادها بالقوة. وبدأ الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديمقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير/شباط. وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة 'رشاد' الإسلامية المحافظة و'حركة استقلال منطقة القبائل'، معتبرة أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة. وكانت الشرطة الجزائرية قد اتهمت الثلاثاء، سفارة دولة كبرى لم تسمها بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد. وقال بيان لمديرية الأمن الوطني (الشرطة)، إن فرقها بالعاصمة أوقفت "جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة (لم يذكر اسمها)". وأضاف "هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك". وأوضح أن "التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية (لم تذكرها)، مكنت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية"، مشيرا إلى أن "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم". ولفت البيان إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم (لم يذكر جنسياتهم) أمام الجهات القضائية المختصة". ولم توجه الجزائر اتهامات مباشرة لأي جهة بمحاولة التسلل للحراك الشعبي إلا لتنظيم حركة الرشاد الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين والتي أسسها الدبلوماسي السابق العربي زيتوت  في المنفى. وتأتي هذه التطورات بينما تداولت تقارير إعلامية محلية مؤخرا أنباء تشير إلى أن ممثلين عن تركيا التقوا بممثلين عن حركة الرشاد المحظورة، لكن السفارة التركية في الجزائر نفت نفيا قاطعا صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها لا تتدخل ولا نية لها للتدخل في الشأن الجزائري. وسبق أيضا لوزارة الدفاع الجزائرية أن أعلنت تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاختراق الحراك الشعبي وتنفيذ تفجيرات بنية إحداث فوضى، في إعلان اعتبره بعض النشطاء محاولة للترهيب وبحثا عن ذرائع لتقويض الاحتجاجات وزيادة وتيرة القمع.