عملت رؤية المملكة 2030، خلال خمس سنوات منذ انطلاقتها المباركة على عدة محاور أساسية في حياة كل مواطن ومقيم، وكانت هي الأساس والمحرك لكل المبادرات والبرامج والمشروعات والخطط التنموية للقطاعين العام والخاص، وأثمرت الرؤية في فترة وجيزة عن منجزات متنوعة عكست الاهتمام بمختلف القطاعات التي يعول عليها لتحقيق نماء مجتمعي، وحراك اقتصادي يحقق ازدهاراً لبلادنا بعيداً عن الاعتماد عن النفط كمورد أساسي للحياة، وانعكس تحقيق أجزاء مهمة من أهداف الرؤية على تجنيب المملكة التأثير المتزايد، من أكبر أزمة عالمية شهدتها البشرية في العصر الحديث والتي تمثلت في جائحة كورونا العالمية التي دخلت عامها الثاني. لقد كان لقيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ، دور كبير في تحقيق أهداف الرؤية ورسمها كواقع معيش على الأرض في جميع المجالات الحياتية، حيث انبثق من خلال الرؤية قرارات أسهمت بتجنيب المملكة للآثار السلبية من عدة أزمات اقتصادية أحاطت بالعالم، واستمرت بلادنا في تبني مشروعات نوعية عززت الحضور الاقتصادي. ومن أمثلة ذلك، برامج التوازن المالي، والمنجزات التي انبثقت من خلال تبني صندوق الاستثمارات العامة لمشروعات كبرى، والقفزة الكبيرة لأصوله من 500 مليار ريال إلى 1.5 تريليون ريال، وما قام به محليا من تمويل مشروعات ضخمة.