رصدت هيئة البيئة - أبوظبي 946 رأساً من المها العربي تعيش داخل حدود محمية المها العربي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وسجلت إجمالي ما مجموعه 83 من حيوانات المها اليافعة (العجول)، التي تشكل ما نسبته 8.8% من حجم القطيع الإجمالي. وتسجيل هذا العدد من رؤوس المها العربي يعتبر مؤشراً لنجاح برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي بدأ في عام 2007 بقطيع لا يتجاوز عدده 160 رأساً، وتعتبر محمية المها العربي أكبر محمية طبيعية في الدولة. تأسست منذ عام 2007، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5.975 كيلومتراً مربعاً، وتمثل نمط الكثبان والصفائح الرملية. وتأوي المحمية أكبر مجموعة من المها العربي. وتقع في المنطقة الجنوبية من دولة الإمارات، بالقرب من حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وأكدت هيئة البيئة- أبوظبي أنها مستمرة في برامج الإطلاق لإعادة توطين المها العربي وتعزيز أعدادها في البرية ودول الانتشار، ضمن برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي الذي تشرف عليه هيئة البيئة - أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق المها العربي في بيئاته الطبيعية داخل محميات واسعة ضمن المناطق التي كانت تعيش فيها في السابق، وتكوين قطعان متنامية قادرة على الاعتماد على ذاتها والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد. وشهد نوفمبر الماضي إطلاق 100 رأس من المها العربي في محمية الحبارى في منطقة الظفرة، إلى جانب إطلاق مجموعات من المها العربي في محمية قصر السراب. واليوم يعد البرنامج من أنجح برامج المحافظة على الأنواع في العالم، حيث ساهم في زيادة أعدادها في مناطق انتشاره بما في ذلك زيادة أعداده في دولة الإمارات التي تحتضن اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس، 5000 منها في إمارة أبوظبي، وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم. وساهمت جهود دولة الإمارات وتحديداً برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي في لعب دور محوري في حماية المها العربي والمحافظة عليه من الانقراض، وتعزيز أعدادها في البرية مما أثمر عن تغيير حالتها في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من «مهددة بالانقراض» إلى «معرضة للانقراض» في عام 2011، والذي يعتبر من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي. محمية الشومري وتلتزم الهيئة بالمحافظة على المها العربي على المستوى الإقليمي، حيث لم يقتصر تنفيذ خطة إكثار وإعادة إطلاق المها العربي على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل امتدت لتصل إلى سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إطلاق المئات منها ضمن مدى انتشارها الطبيعي والتاريخي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية - المملكة الأردنية الهاشمية سيتم إطلاق 60 رأساً من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية، وضمان تأقلمها مع بيئة المنطقة، كما تستضيف الهيئة الأمانة العامة لصون المها العربي، التي تأسست في عام 2001 كمبادرة إقليمية منبثقة عن اللجنة التنسيقية لصون المها العربي، وهدفها تنسيق وتوحيد جهود صون المها العربي في دول الانتشار في منطقة شبه الجزيرة العربية، من خلال تنفيذ استراتيجية إقليمية لإيجاد مجموعات مستدامة من المها العربي حرةً وطليقة ضمن نطاق انتشارها التاريخي. وتحرص الهيئة على توفير تنوع جيني عالٍ ضمن مجموعة الإطلاق، حيث قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس «القطيع العالمي» للمها العربي في مركز دليجة لإدارة الحياة البرية في أبوظبي لضمان استدامة واستمرار الأجيال القادمة من المها العربي، وحماية أعداده من المؤثرات السلبية للتزاوج الداخلي على المدى البعيد.