قال صندوق النقد الدولي إن تونس طلبت رسمياً برنامجاً تمويلياً منه في 19 أبريل (نيسان) الحالي، مثمناً جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل. وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وفق «رويترز»، إنها ستكلف وفداً لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي. وأكد صندوق النقد مجدداً على ضرورة أن تكون أي تحركات إصلاحية نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في تونس وكذلك الشركاء الدوليين للبلاد. وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب أن «تعالج بشكل حاسم» قضية المالية العامة والديون وإعادة هيكلة الدعم والشركات العامة وفاتورة الأجور العامة. واتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، «الاتحاد العام للشغل»، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد. وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في 31 مارس (آذار) الماضي، إن وفداً تونسياً سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل. انكمش اقتصاد تونس 8.8 في المائة العام الماضي؛ إذ أضر وباء «كوفيد19» بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8 في المائة هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق. حصلت تونس العام الماضي على نحو 750 مليوناً من خلال قرض مساعدة عاجلة من الصندوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا».