طلبت تونس من صندوق النقد الدولي يوم 19 أبريل الجاري، برنامجاً جديداً لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، وفقاً لما أظهرته رسالة من الصندوق .   وأكد صندوق النقد الدولي مجدداً على ضرورة أن تكون أي تحركات إصلاحية نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في تونس وكذلك الشركاء الدوليين للبلاد، وذلك وفقاً للرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء هشام المشيشي والتي حصلت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء من مستشار الحكومة مفدي المسدي اليوم الأحد .   وذكرت وكالة بلومبرغ اليوم نقلاً عن صندوق النقد الدولي القول إن "الإصلاحات يجب أن تعالج بشكل حاسم قضية المالية العامة والديون وإعادة هيكلة الدعم والشركات العامة وفاتورة الأجور العامة".