أكد خبراء حقوقيون أن المراسيم الملكية تمثل نقلة نوعية للنظام العدلي السعودي، حيث أصبحت تمكن المشرع السعودي في التشريع مع المحافظة على جوهر الشريعة الإسلامية ومواكبة للإجراءات القانونية الدولية، وقالوا: إن القرارات عززت من استقلال السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ووضعت صمام أمان لها من ممارسة الضغوط عليها. نقلة نوعية المستشار والمحامي القانوني الدكتور منصور بن صالح الخنيزان قال: إن المراسيم الملكي التي صدرت حيال أنظمة المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديون المظالم، تمثل نقلة نوعية للنظام العدلي السعودي إذ أنها أكملت المنظومة العدلية في المملكة، وأصبحت مكتملة لمعظم النواحي التي تضمن كرامة وعدالة وحرية الإجراءات القضائية والتحقيق والتنفيذ في حق المواطن والمقيم على أرض المملكة. تعديلات جوهرية، وقال د. الخنيزان: نحن نتفاخر في هذه التعديلات الجوهرية التي أقرت وأعلن عنها، وهذا يدل على عمق وبعد النظر وتمكن المشرع السعودي الذي استطاع أن يصدر هذا التشريع مع المحافظة على التشريع الإسلامي مواكبة الإجراءات العدلية الدولية في مراحل التحقيق والتقاضي والتنفيذ، وعززت موطن استقلالية السلطات الثلاثة، فالتشريعية تعني من خلال قرائتنا أن المشروع السعودي الذي عمل هذا التشريع أنه لن تمارس أي ضغوط على هذه السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعززت كرامة وحرية وحقوق المتهم. التشريعات الإسلامية وأضاف: كما أكد المشرع على روح التشريعات الإسلامية للحفاظ على حقوق المرأة من خلال هذه النصوص التي صانت حقوق المرأة على الأراضي السعودية، بعد أن كانت تعاني معاناة كبيرة في مراحل التحقيق والتقاضي والتنفيذ، فهنا اكتملت حقوق المرأة من ناحية التشريع، سواء في الإجراءات أو المرافعات، فكفلت كرامتها وخصوصيتها ورفعت عنها تسلط الرجل الذي كان يستغل ظروفها وقلة حيلتها، ورفع د. الخنيزان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني على هذه النقلة النوعية في تطوير مرفق القضاء، والذي يعتبر مفخرة لكل مواطن ومقيم يهنأ في العيش على هذه الأرض الطاهرة، حيث إن المشرع السعودي حافظ على ثوابت الشريعة الاسلامية مع الاستفادة من التطور في الإجراءات القضائية والتي أصبحت بالتماشي مع الدول المتقدمة، وطالب د.الخنيزان: السلطة القضائية والتنفيذية أن تبادر في فهم وترجمة هذه التشريعات على الوجه المطجلوب، وعلى جهات التحقيق أن تعي بحقوق المتهم وإتاحة الفرصة له إحصار محاميه في جلسات التحقيق والاستجواب، لأنها تعتبر إشكالات هامة تبنى عليها حقوق المتهم. تطوير للأنظمة أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قال: إن هذه القرارات هي تطوير للأنظمة القائمة، حيث ظهر هذا التطوير في معالجة كثير من التغرات التي كانت موجودة في النظام، والتي وضعت الأنظمة السابقة موضع التنفيذ، وبين د. الخولي أن الاستجابة جيدة، وإن هذه القرارات راعت عددًا كبيرًا من الجوانب الإنسانية التي كانت غائبة في السابق، وأكد على ضرورة التطبيق، مبينًا أن استحداث الأنظمة لن يكتمل ما لم يتم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذه بشكل جيد، مفسرًا أن الأنظمة تظل نصوصًا صامدة مالم يتم إخراجها إلى حيز العمل عبر أناس يدركون معاني هذه النصوص والعلة من تطويرها، لتحقق ما استهدفه ولاة الأمر، وأضاف: إن هذه المعايير العدلية تتفق مع معظم المعايير القانونية المطبقة دوليا، حيث بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا، وراعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، وسرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها وإتاحة إقامة الدعوى في بلد المدعي عليه، وإحضار خصمها المماطل بالقوة الجبرية، كما كفلت انتداب محامٍ على نفقة الدولة للدفاع عمن ليست لدية المقدرة المالية، وأخذت مبدأ المرونة وتقليل فترة التقاضي. المزيد من الصور :