أكدت ورشة عمل «أساليب ومهارات الصياغة القانونية» أن القانون يلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية من بينها السياسيات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في صورة قوانين ولوائح واتفاقيات وعقود دولية، وأن على رجل القانون المكلف بصياغة مشروعات القوانين أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والداخلية لعملية التشريع. جاء ذلك في ختام الورشة اليوم الخميس التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى على مدى يومين (الأربعاء والخميس 27-28 سبتمبر الجاري)، ضمن برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة الشورى في نسخته الثانية، والتي قدمها الدكتور محمد العنزي رئيس قسم القانون الخاص بجامعة البحرين. وأشار د. العنزي الى أهمية سنّ تشريع جيد ومتطور، وفي غاية الوضوح والدقة من حيث الشكل والصياغة، وأن يكون متوافقا مع الدستور ومع القوانين الأخرى، ومفهوم لدى عامة الناس وقابل للتطبيق، فلا يكفي أن تتوافر في الصياغة القانونية عنصر العلم فقط بل لا بد من حسن صياغة هذا المضمون وإخراجه إلى النور بالشكل الذي يجعله مفهومًا وقابلاً للتطبيق، وذلك من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية. وتناولت الورشة أيضا شرح مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية، وأوضحت الشروط الموضوعية لكتابة مشروعات مقترحات القوانين، إضافة للأصول والقواعد المعتمدة لتقديم مشروع مقترح بقانون.