كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، عن تقديم كتلة النهضة في البرلمان، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات، يهدف إلى منعها وحزبها من الترشح لأي استحقاقات قادمة تشريعية أو رئاسية. وقالت في فيديو مصور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"مساء الأحد، " هناك مخططا يطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج نفس المنظومة"، محذرة "من أن حزبها لن يسكت عن هذا المخطط الذي وصفته بالإرهابي. ترهيب وتهديد بالقتل كما أكدت أن كتلة الإخوان في إشارة إلى "النهضة"، ذهبت إلى"استعمال البرلمان لإقصاء الدستوري الحر ورئيسته"، بعد أن "جربت الترهيب والعرقلة والتشويه عبر الإعلام والتهديد بالقتل"، بحسب تعبيرها. وأوضحت بأن مشروع القانون المقترح ينص على "رفض الهيئة العليا للانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون"، مشيرة إلى"أن هذه الشروط تنسحب على الانتخابات التشريعية والرئاسية". المراتب الأولى يشار إلى أن استطلاعات الرأي في تونس تضع منذ عام، الحزب الدستوري الحر في المراتب الأولى لنوايا التصوت للانتخابات التشريعية، متقدما بفارق عريض عن حركة النهضة. ووفق آخر استطلاع لشهر مارس الماضي، تصدر الحزب المذكور نوايا التصويت للتشريعية بـ43.6%، فيما حصلت النهضة على 18.4% فقط.