قرر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مقاضاة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، على خلفية الاعتصام الذي ينفذه أمام مقره بتونس العاصمة، للمطالبة بإيقاف نشاطاته وإخراجه من البلاد، بسبب ضلوعه في نشر التطرف ودعم الإرهاب في تونس وتهديد أمنها القومي. واعتبر النائب بالبرلمان عن الحزب الدستوري الحرّ، مجدي بوذينة، في تصريح للعربية.نت، أن الدعوى القضائية التي تعتزم هذه "الجمعية المتطرفة التي تعمل على نشر الفكر الظلامي في تونس ودمغجة شبابها"، رفعها ضد حزب تونسي عريق، "فيها تحدٍّ واستضعاف للدولة وللشعب التونسي"، مشددا على أن الاعتصام الذي ينفذه الحزب الدستوري الحر لطرد اتحاد القرضاوي، "اعتصام قانوني تحصل على كل التراخيص اللازمة من السلط المعنية، وفقا للدستور وللقانون التونسي". ومنذ الاثنين الماضي، وتحت شعار "ارحلوا عنّا"، يعتصم الحزب الدستوري الديمقراطي وأنصاره أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أسّسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، حيث تم نصب الخيام ورفعت شعارات مناهضة لهذه الجمعية الأجنبية تندد بنشاطاتها في لبلاد وتحذّر من مخططاتها، كما تدعو إلى ترحيلها من البلاد حماية لأمنها القومي وتحصينا لمجتمعها من الأفكار المتشدّدة. وتقول عبير موسي رئيسة الحزب إن هذه الجمعية أصبحت "وكرا لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس" من خلال الدورات التدريبية "المشبوهة" والتكوين الديني "الخطير"، الذي تقدمه للشباب التونسي، والتي تتعارض مع التعليم المدني الرسمي للدولة التونسية وقيم الجمهورية، وتستهدف "دمغجة" الناشئة ونشر الفكر الظلامي والتطرف داخل المجتمع التونسي. قانونيا، أكد المحامي عماد بن حليمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن القانون التونسي يسمح لهذه الجمعية الأجنبية المشبوهة برفع دعوى قضائية في المحاكم التونسية وضد تونسيين وعلى أراضيهم، باعتبار أنها مرخصة من الدولة، مشيرا إلى أن "تخاذل الحكومة وعدم تدخلها لتعليق نشاط هذه الجمعية التي تتلقى تمويلا أجنبيا وتنفذّ أجندة خارجية مرتبطة بالإخوان، وأصبحت وكرا لنشر الفكر الظلامي، وحلّها طبقا للقانون المنظّم للعمل الجمعياتي في البلاد، وكذلك تواطؤ جهات سياسية مستفيدة سياسيا ودينيا وماليا من وجود مثل هذه الجمعيات، وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية، هو الذي ساهم في تقويتها ووصلت حدّ مقاضاة تونسيين في بلادهم". وأشار بن حليمة، إلى أنه "طالما لم يتدخل الكاتب العام للحكومة ويرفع قضية ضد هذه الجمعية القطرية الدينية لحلّها، فإنها ستواصل تماديها وانتهاكها للأراضي التونسية وللمجتمع التونسي"، مشددا على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة التي تستمر في فسح المجال لهذا الفرع الإخواني للعمل وتقديم دورات تكوينية دينية للشباب التونسي. ومنذ 2012، ينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويقع مقره بالقرب من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير، في قلب العاصمة تونس، ويشرف على تسييره بعض من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، في خرق واضح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي. ومع بداية كل سنة دراسية، ينشر الفرع إعلانات موجهة لاستقطاب الشباب التونسي للتسجيل في دورات تكوينية في "العلوم الشرعية"، بمقابل مادي رمزي لا يتجاوز 75 دينارا (حوالي 30 دولاراً)، كما ينخرط في أنشطة أخرى معلنة، تمّت في فضاءات تابعة للدولة وأخرى غير معلنة.