قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الأول، إن البنك يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان سيعزز برنامج شراء الأصول مفنداً بعض التوقعات بأن تمديداً للتيسير الكمي ربما يكون وشيكاً. وأبلغ دراجي لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الاوروبي أن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو وهبوط أسعار السلع الأولية كلها عوامل تحبط بالفعل التوقعات لتعزيز برنامج شراء الأصول إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت هذه العوامل لها تأثير دائم. وقال دراجي هناك حاجة إلى المزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان فقدان زخم النمو في الأسواق الناشئة على وجه الخصوص ذو طبيعة مؤقتة أو دائمة وتقييم القوى الدافعة وراء هبوط الأسعار العالمية للسلع الأولية ووراء الحلقات الأخيرة من الاضطرابات المالية الحادة. أضاف قائلاً لذلك فإننا سنراقب عن كثب جميع المعلومات الواردة ذات الصلة وتأثيرها في النظرة المستقبلية لاستقرار الأسعار. تأتي تصريحات دراجي بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع الماضي مسلطاً الضوء على خطر متنام على الاقتصاد العالمي جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين. وتقلص نشاط المصانع في الصين بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف في سبتمبر/أيلول مما أجج المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يثير المزيد من الاضطرابات للأسواق العالمية. وما زالت أوروبا تبدو متماسكة نسبياً، حيث أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر/أيلول انخفاضاً محدوداً من مستويات مرتفعة نسبياً ما يشير إلى أن ضعف الأسواق الناشئة لا يقوض تعافي منطقة اليورو الذي يسير بخطى بطيئة لكنها مطردة.