أعلن بنك البحرين والكويت رمز التداول (BBKB.BH) عن نتائجه المالية للربع الأول من هذا العام. وقد حقق البنك صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 15.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 14.3 مليون دينار بحريني حققها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 5.6٪. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 9 فلوس، في نفس مستوى ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ 28.7 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 55.1٪ مقارنة مع 18.5 مليون دينار بحريني تحقق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الإيرادات (بما في ذلك حصة الدخل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) بنسبة 11.7٪ من 28.2 مليون دينار بحريني تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى 31.5 مليون دينار بحريني تم تحقيقها هذا العام. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة حصة البنك من الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 2.3 مليون دينار بحريني، مقارنة بخسائر بلغت 1.4 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي، وزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 19.4٪ من 3.6 مليون دينار بحريني تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 4.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الحالي. بالمقابل انخفض دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 9.8٪ ليصل إلى 4.6 مليون دينار بحريني (5.1 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي)، وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.9٪ ليصل إلى 20.3 مليون دينار بحريني (20.9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي). إضافة لذلك أدى استثمار البنك المستمر في مبادراته الاستراتيجية وموارده البشرية إلى ارتفاع إجمالي التكاليف التشغيلية إلى 15.4 مليون دينار بحريني مقارنة مع 14.0 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 10.0٪، كما بلغ صافي المخصصات للربع الأول من العام الحالي 0.8 مليون دينار بحريني، مقارنة مع صافي استردادات قدره 0.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى النمو في إجمالي الدخل الشامل إلى الزيادة الكبيرة في تقييم الأوراق المالية الاستثمارية، إضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 539.7 مليون دينار بحريني في نهاية مارس 2022 مقارنةً مع 542.8 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعلان توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين خلال الربع الأول من عام 2022، والتي قابلها جزئيًا صافي ربح الفترة وارتفاع احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية. وبلغ إجمالي الأصول بنهاية مارس 2022 مبلغ 3,708.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 3,672.7 مليون دينار بحريني)، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.0٪. وارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 38.4٪ ليصل إلى 394.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 284.8 مليون دينار بحريني)، كما ارتفعت أذون الخزانة بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 298.0 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 279.2 مليون دينار بحريني)، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 1.4٪ ليصل إلى 1,629.5 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 1,607.2 مليون دينار بحريني). وعلى الجانب الآخر انخفضت، الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 34.3٪ لتصل إلى 221.8 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 337.5 مليون دينار بحريني)، وانخفضت محفظة الأوراق المالية بنسبة 2.0٪ لتصل إلى 966.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 985.8 مليون دينار بحريني). وبلغت ودائع العملاء 2,130.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2021: 2,125.6 مليون دينار بحريني) والتي تعتبر المصدر الأساسي للتمويل المستقر للبنك، بينما ظلت نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بلغ 76.5٪ (31 ديسمبر 2021: 75.6٪). تعليقًا على النتائج المعلنة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد: «نحن سعداء بالأداء المالي الجيد، وقدرة البنك على الاستمرار في تقديم عوائد مجزية لمساهميه، علمًا بأن هذا الأداء المميز تحقق على الرغم من التحديات الهائلة وعدم الاستقرار في بيئة التشغيل في جميع أنحاء العالم، مما يعكس مرونة بنك البحرين والكويت ونجاح نموذج أعماله. ونحن نؤمن دائمًا بأن نجاحنا في بنك البحرين والكويت يرتبط دائمًا بنجاح المستثمرين والمساهمين بالإضافة إلى المجتمعات التي نعمل فيها والتي نسعى دائمًا لدعمها وتنميتها. وفي الوقت الذي يحتفل فيه البنك بمسيرة 50 عامًا من الريادة والابتكار، فإننا نتطلع بفخر إلى إنجازاتنا في الماضي، ونتطلع بتفاؤل إلى مواصلة دعم المجتمعات التي نعمل فيها لتحقيق تطلعاتهم ومواصلة تقديم عوائد مجزية لمساهمينا». من جانبه صرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت قائلاً: «يمثل الربع الأول من عام 2022 إنجازًا إضافيًا في تاريخ بنك البحرين والكويت المزدهر بالنجاح والابتكار، ويُعد الأداء المالي القوي دليلاً حيًا على نجاح الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2019-2021 التي تحققت في ظروف استثنائية للغاية، وسيكون هذا النجاح نقطة انطلاقنا لتحقيق أهداف أكثر طموحًا، حيث يمثل عام 2022 بداية الدورة الاستراتيجية الجديدة، وسيظل التحول الرقمي هو الأولوية الأساسية في هذه الدورة الجديدة. كما تأتي هذه الإنجازات في وقت يحتفل فيه بنك البحرين والكويت بمرور 50 عامًا على تأسيسه، حيث يواصل البنك بهذه المناسبة قيادة رحلة الريادة والابتكار، بالإضافة لإطلاقه العديد من المبادرات على صعيد المنتجات المصرفية ودعم المجتمع وسيتم الإعلان عن العديد من المبادرات الأخرى خلال العام الحالي. ونحن ملتزمون تمامًا بتقديم واحدة من أفضل الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين، ومواصلة تقديم عوائد مجزية لمساهمينا ودعم عملائنا بمنتجات وخدمات مبتكرة، بالإضافة للاستمرار في دعم جميع المجتمعات التي نعمل فيها».