أكد نواب وشوريون ومسئولون في برنامج تلفزيوني خاص أن الوضع الميداني في مركز الإصلاح والتأهيل والإجراءات والبروتوكولات المطبقة على مستوى عال وتفوق الكثير من الدول وأن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين، متكاملة ومتفردة ، لافتين إلى أن ما تردد من أقاويل حول تقصير "الإصلاح والتأهيل" غير مقبول، فالرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تعتبر جداً عالية ووفق معايير دولية لحقوق السجناء ، منوهين إلى أن قناة الجزيرة تغض الطرف عما يحصل في قطر وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجني على الحقائق التي أوضحتها منظمات حقوق الإنسان.   في هذا السياق، أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، رفضه التام للمعلومات المغلوطة التي انتشرت عن الوضع العام لمركز الإصلاح والتأهيل وروجت لها جهات خارجية مؤدلجة ، في استهداف واضح للمملكة ، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها السادة النواب كشفت عن حجم الجهود الكبيرة المبذولة والتي ساهمت بشكل جاد في معالجة الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا، حيث تم السيطرة عليه من خلال تدابير صحية وبروتوكولات طبية على مستوى عال لأجل حماية النزلاء، ولم تعد هناك حاليا بين النزلاء أي حالة قائمة بفيروس كورونا.   وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بملف حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النزلاء بشكل خاص مع الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.   وقال "تأكدنا من الوضع الميداني بعد الزيارة على سلامة المركز والإجراءات المطبقة والبروتوكولات وسلامتها حيث كانت على مستوى عال وتفوق الكثير من الدول ـ مضيفا أن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين، متكاملة ومتفردة ، مما يجعلها محل فخر واعتزاز في كافة المحافل الدولية والتي تحظى فيها مملكة البحرين بالإشادة نتيجة للجهود الاستباقية التي عملت على تحقيقها المملكة على أرض الواقع، ناهيك عن تطوير المنظومة وهذا ما تم في الجانب الحقوقي، فقد عملت البحرين باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لأي شكوى ، عبر العديد من الهيئات الوطنية في تعزيز حماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان .   وقال البوعينين إن الحملات مستمرة من قناة الجزيرة القطرية تحديدا، ونرى ما تعرض له البحارة البحرينيون في سجون قطر من سوء معاملة وانعدام الإنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعيشة والنظافة بالإضافة إلى تعذيبهم وسجنهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، وهذه هي سياسة الكيل بمكيالين في هذه القناة، والتي واصلت دورها في التحريض والتآمر على دول المنطقة وبث سمومها ورسائلها المتعمدة والممنهجة المكشوفة بمعلومات وبيانات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.   وتابع "هذا لا يعتبر فقط تحريض بل تآمر على دول الخليج ، ومن جانب آخر فإن قناة الجزيرة تغض الطرف عما يحصل على أراضيها وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجني على الحقائق التي أوضحتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وجاء فيها أن "على سلطات السجون القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة بتوفير حماية أفضل للسجناء ضد تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في الدوحة وان تخفف من عدد السجناء والقيام بالتباعد الاجتماعي وضمان الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية ووضع بروتوكولات للنظافة الشخصية".   في سياق متصل ، أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن ما ارتكبه نزلاء من أعمال فوضى، أمر غير مقبول ومستنكر لأنه يعتبر جريمة والتحريض خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني، وينص قانون العقوبات البحريني أن "الاشتراك في الجريمة يعتبر مثل ارتكاب الجريمة، والمادة (44) من القانون نصت: (يعد شريك في الجريمة من حرض على ارتكابها ووقعت بناء على هذا التحريض..) يعني عقوبة المحرض بوصفه شريك بالجريمة تكون نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي "الجاني" ، منوهة إلى أن مثل هذه الجرائم قد تكون أحياناً شديدة الخطورة، فجريمة التحريض من الجرائم التي لا يمكن الاستهانة فيها لأن أثارها غالباً ما تكون مدمرة.   وأشارت إلى أن ما تردد من أقاويل حول تقصير "الإصلاح والتأهيل" غير مقبول، فالرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تعتبر جداً عالية وفق معايير دولية لحقوق السجناء ، حيث تقدم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل رعاية صحية عالية جداً ، ولديها عيادة طبية تعمل 24 ساعة وهدفها المحافظة على صحة النزلاء وأيضاً حتى موضوع الغذاء دائماً يكون وفقاً لمعايير صحية ، مضيفة أن أي نزيل أو محبوس يدخل إلى الحبس الاحتياطي أو إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل قبل إيداعه يخضع لفحص طبي جداً دقيق، سواء للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة التي قد تحتاج إلى رعاية طبية وأيضاً هناك متابعة حتى للأنشطة والتمارين الرياضية من أجل تحفيز صحة النزيل، كل هذي تكون وفقاً للمعايير.   وأوضحت أن الدليل على أن هذه إشاعات وهدفها النيل من جهود الإصلاح والتأهيل ، هو حصولها على إشادة دولية وجوائز عالمية كثيرة ومنها جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبرتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا وهذي طبعاً جائزة لا تمنح إلا لأفضل مؤسسات تطبق الإجراءات الاحترازية حسب المعايير الطبية العالمية وهذا فعلاً ما ينطبق على مؤسسة الإصلاح والتأهيل ، مؤكدة أننا نعلم من خلف هذه الهجمات والاشاعات والتحريض حيث أنهم بمجرد رؤية إنجازات أو مكتسبات حققتها البحرين، فهذا يثيرهم ويسبب لديهم نوعا من الغضب والقهر لأن هذه النجاحات تستثيرهم، لذلك بمجرد أن نحقق نجاحات تنشط هذه العمليات وتنشط المنصات التي تبث الأخبار وخصوصاً وأن البحرين تنجز هذه النجاحات عن طريق العمل الدؤوب والنزيه وسن التشريعات.   وفي ذات السياق ، أكدت الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة توجهت إلى مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" انطلاقا من دورها الحقوقي والرقابي المستقل حسب ما أكد عليه قانون إنشائها والتقت بعدد من النزلاء تم اختيارهم عشوائياً بالإضافة إلى الالتقاء بطبيب المركز حيث تحدث عن الوضع الصحي بشكل عام للنزلاء، مؤكدة أن الوضع الحقوقي والصحي الذي شاهدناه على أرض الواقع في مباني النزلاء كان بشكل عام مطمئنا وما أثير من تعرضهم للضرب المبرح وغيره غير صحيح، إذ أن جميع النزلاء كانوا متواجدين في المباني، وهو ما أطلعنا عليه فعلياً ، وكانت الادعاءات تهدف في النهاية إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان لدى الأهالي.   وحثت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، النزلاء على الاستفادة من جميع الآليات الوطنية الموجودة في الدولة ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفي حال وجود أي طلبات تتعلق بحقوقهم سواء رعاية صحية أو أي حقوق معيشية فإننا سنواصل التزامنا المسؤول في حماية تعزيز حقوق الإنسان ، مؤكدة أن المؤسسة جهاز مستقل ودورنا مهني وشفاف ونرحب بالتعاون والتواصل مع جميع المنظمات داخل وخارج البحرين بما في ذلك المنظمات الدولية ، لأن دورها واضح وفعال من خلال تلقي الشكاوى والرصد في أوضاع حقوق الإنسان، بما يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإصدار البيانات والتقارير التي تلي الزيارات المعلنة والغير معلنة لأي مكان يشتبه فيه أن يكون هناك انتهاك لحقوق الانسان ، حيث نبادر بإرسال التقارير والمعلومات كافة إلى هذه المنظمات من المنطلق الحقوقي المبني على أرض الواقع.   وأكدت خوري أن للمؤسسة دور كبير ولا يمكن أن تعمل بمعزل عن المنظمات، لكل منا دور يضطلع فيه، ومهمة إنسانية صادقة قبل أي شيء، والتنسيق مستمر والتعاون يصبح فعالا عندما يكون عمليا وملائما لغرض حماية حقوق الإنسان، لأن الاحترام بين المنظمات والمؤسسات أساس التواصل وفي نهاية المطاف يجب أن يعمل كل منا معا ليتم النجاح في تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان.   من جهته ، أشار الرائد هشام إبراهيم رئيس مركز الإصلاح والتأهيل ، إلى أن الإدارة تعتبر جميع النزلاء أمانة لدى المركز، ونعمل كإدارة جاهدين للحفاظ على هذه الأمانة فنحن جهة تنفيذية تعمل على إنفاذ القانون بحق النزلاء من خلال تطبيق العقوبة المنصوص عليها، وملتزمون بتطبيق الخدمات الواردة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، وفي مقدمة هذه الخدمات الرعاية الطبية والصحية والمعيشية المتكاملة، وتوفير سبل التواصل بين النزلاء وأهاليهم، كذلك ترتيب الزيارات وفق إجراءات معينة ، مضيفاً أن ما قام به بعض النزلاء بمخالفتهم التعليمات الصادرة، أدى إلى تعطيل الخدمات المقدمة من قبل الإدارة، المتمثلة في الاتصالات والرعاية الصحية والخدمية والمعيشية للنزلاء.   وأضاف أن التعامل مع مخالفات عدد محدود من النزلاء وتعطيلهم للخدمات تم بعد إنذارهم ودعوتهم للالتزام بالقانون لأكثر من مرّة، ولكن للأسف لم يستجيبوا لذلك، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقهم وإخطار النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.   وأضاف أن مركز الإصلاح وتأهيل النزلاء يقدم العديد من الخدمات في الجانب الطبي والمعيشي والرياضي والترفيهي والديني والتربوي والورش المهنية ، وعند ظهور جائحة كورونا قامت إدارة المركز باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتوفير اللقاح بشكل مجاني واختياري للجميع، وتطعيم جميع النزلاء الذين تقدموا للتطعيم بنسبة 100% ، كما تم في بداية شهر أبريل الحالي تفعيل الزيارات لأهالي النزلاء بشرط أن يكون النزيل والزائر قد تلقوا التطعيم، بالإضافة إلى إجراء الفحص السريع قبل الزيارة.