قال رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري(جود) والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف جمعيات الفاتح عبدالرحمن الباكر ان غياب الدعم الكافي من قبل الحكومة، وعدم توفر قانون يحث على تطوير الحراك السياسي في البحرين، أدى لركود واسع لدى الجمعيات السياسية. وأكد على أن الركود الذي تعيشه الجمعيات السياسية اليوم سيبقى مستمرا ما لم يعالج، وما لم تكن هناك وقفة حقيقية للدفع بالحراك السياسي في البحرين نحو الأمام. وأشار إلى أن ائتلاف جمعيات الفاتح يعيش ركودا كغيره من الجمعيات السياسية في البحرين، مبينا أن دور الجمعيات بات يقتصر على بث التوعية، وإقامة الندوات، وهو أمر تقوم به جمعيات محددة، بينما لا تتعدى ذلك، لكون نشاطها محكوم بـأطر معينة لا تستطيع ان تتجاوزها. وردا على التساؤلات القائمة بشأن أسباب غياب ائتلاف الفاتح عن الساحة، قال الباكرالائتلاف موجود في الساحة ويتفاعل مع القضايا الراهنة، وهناك تواصل بين الجمعيات المنضوية تحت مظلة الائتلاف، كما أن الاجتماعات مستمرة كل أسبوعين، ولا نجد جديدا يمكن طرحه حاليا. وبين أنه وبالرغم من الركود الحاصل إلا أن الجمعيات ووفق المساحة المتاحة حاضرة وتعطي أهمية للوضع التي تمر بها المنطقة، خصوصا وأن البلد تمر اليوم في حالة حرب، والقيادة السياسية في الدولة منشغلة بأمور أهم، سواء على الوضع الداخلي أو الاقليمي، خصوصا مع ما تمر به المنطقة من وضع شديد الحساسية، إلى جانب ما تتعرض له البحرين من هجمات خارجية، تمثلت في ظهور الجمعات الإرهابية. وبشأن التواصل مع الجمعيات التي انسحبت أو جمدتها عضويتها في الائتلاف، قال الباكر تم توجيه الدعوة لجمعيتي الوسط العربي الإسلامي وجمعية تجمع الوحدة الوطنية، ووفقا للرد المبدئي فإنهم لا زالوا يدرسون موقفهم بشأن الرجوع من عدمه. وأكد أن الائتلاف في دور انتقال رئاسته من جمعية التجمع الدستوري إلى جمعية ميثاق العمل الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد الباكر أن الدعم المالي المحدود يحد من نشاطات الجمعيات السياسية، وأن كل الدعم مقتصر في معونة وزارة العدل للجمعيات السياسية بمبلغ بالكاد يسد قيمة إيجار المبنى، مبينا أن الجمعيات السياسية تحتاج لدعم مالي حقيقي لتقوم بدورها، بدلا من الوضع الخانق الذي تعيش فيه حاليا. وأكد أن الجمعيات السياسية ما لم تحظ باهتمام رسمي ستبقى تعيش في ركودها بشكل مستمر، مشيرا إلى أنهم ناقشوا مع إدارة الجمعيات السياسية بوزارة العدل تفعيل دورها بحث الجمعيات السياسية لتطوير حراكها ونشاطاتها، إلا أن الإجابة المعتادة تأتي بأن القانون لا يتيح سوى أن تراقب الوزارة أداء الجمعيات والتأكد من عدم وجود مخالفات تتعارض مع نظام الجمعيات السياسية. وكان القيادي بجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي قد ذكر في تصريح لـ الأيام أن الـ 500 دينار التي تدفعها الحكومة للجمعيات السياسية لا يمكن أن تحقق أي نشاط على أرض الواقع، موضحا أنه إيجار مبنى جمعية الوسط العربي لوحده 500 دينار، إلى جانب رسوم البلدية التي تتعامل معنا معاملة المحلات التجارية وتأخذ شهريا 50 دينارا، فضلا عن التزامات الكهرباء والماء والمصروفات المتكررة، والتي تستدعي أن يضاف على المبلغ المقدم حتى تستطيع الجمعية أن تستمر في فتح أبوابها في أقل التقادير. وبين أن المبلغ المقدم من قبل الحكومة لا يمكن الجمعية من القيام بأية مشاريع أو نشاطات تدعم الحراك السياسي، وأن التفكير في إيقاف الدعم الحكومي من شأنه أن يعطل عمل الكثير من الجمعيات وينهي دوره بصورة كاملة، مؤكداً أن التماسك الحاصل للجمعيات لم يكن يتأتى لولا إضافة مزيد من المبالغ المقدمة من قبل الأعضاء. أما الناطق الإعلامي باسم جمعية الرابطة الإسلامية أحمد حمادة فقال بان جمعيته تحصل على دعم حكومي قدره 1000 دينار نتيجة لوجود ممثل واحد لها تحت قبة البرلمان، حيث تقدم وزارة العدل دعما بهذا المبلغ حين تكون للجمعية من 1 3 ممثلين في البرلمان. وأكد حمادة أن الموارد المالية والبشرية تعتبر هي المحرك الأساس للعمل السياسي، إلا أن الجمعيات تقف تحت وطأة القيود الموضوعة من قبل وزارة العدل، والتي تقيد الحصول على تمويل من أي عمل تجاري يمكن أن تزاوله الجمعيات، بحيث تجعله أمام خيارين إما التعايش مع التبرعات التي تأتي من قبل الأعضاء، أو أن تعمل خارج القانون لتغطي المصروفات. وأضاف إذا أردنا أن نعمل فنحن بحاجة لتفعيل الكثير من الأدوار أبرزها الجانب الإعلامي ووضع الخطط والاستراتيجيات وتوفير كادر وظيفي، وكل ذلك يحتاج لتمويل حقيقي، غير أن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الراهنة، فلدينا في جمعية الرابطة نحسب ألف حساب لأي عمل، لحاجته لمزيد من المصاريف. ولفت إلى أن الحملات الانتخابية لوحدها تكلف مبالغ طائلة تفوق قدرة الجمعيات السياسية، الأمر الذي يجعل إمكانية تطوير الحراك السياسي من قبل الجمعيات بطيئا أو غير ممكن. واستدرك قائلا البنية التشريعية لا تحميك، فإما أن تكون ضعيفا أو تتحايل، وكلا الأمرين مر، لذا نحاول في الجمعية أن نوفق أوضاعنا وفقا للموارد المتاحة.