بين آمال انتشالها من الوضع المالي وبين توقف الدعم الحكومي لها منذ 4 أشهر، تعمل الجمعيات السياسية جاهدة للوصول إلى خيط يوصلها للجهة المعنية بتأخر الدعم الحكومي الشهري الذي تقدمه وزارة العدل لها. ويبدو أن موجة التقشف قد طالت الصندوق الخاص بدعم الجمعيات السياسية، إذ لم ترفد لخزانة الجمعيات أي دفعة من الدعم الحكومي منذ أكتوبر من العام الماضي، بالرغم من الوعود التي تلقاها رؤساء الجمعيات، وتأكيد الجهة المعنية بوزارة العدل أن إجراءات الدعم قد مرت من مبناها إلى مقر وزارة المالية، غير أنها توقفت هناك. وقال الأمين العام لجمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار إن تواصلهم المستمر مع وزارة العدل لم تثمر بعد، مؤكدا أن ثمة توجها لدى الجمعيات السياسية لرفع خطاب موحد للجهات المعنية، من أجل التعرف على الوضع الراهن والموقف من الدعم الحكومي للجمعيات. وأشار إلى أنهم تواصلوا مع وزارة المالية قبل أشهر وبينت لهم أن الدعم سوف يستأنف مع ميزانية 2016، إلا أن هناك أعذارًا تساق حاليًا بأن التأخر يعود للأسباب الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وذكر أن وعودًا وبوادر إيجابية ظهرت قبل أيام عن استئناف تقديم الدعم الحكومي، من خلال لقاء جمع إحدى الجمعيات السياسية بمسؤولين، معبرًا عن أمنياته بأن تأخذ تلك الوعود مداها بالترجمة على أرض الواقع. وأكد أن توقف الدعم الحكومي سوف يشكل حجر عثرة أمام استمرار الجمعيات في العمل السياسي، وأن المصير المحتم هو غلق أبوابها حتى وإن صمدت لفترة معينة، مبينًا أن الجمعيات تضطر أن تضيف ضعف المبلغ الذي تقدمه الحكومة لتسيير أمورها في الوضع الطبيعي، مما يجعل توقف الدعم إمعانا في إضعافها. وبيّن أنه وبحسب قانون الجمعيات السياسية فعلى الحكومة أن تتكفل بدعم الجمعيات السياسية، مشيرًا إلى أنه وبدلا من زيادة الدعم الزهيد المقدم للجمعيات، يتم إيقافه، معتبرًا أن ذلك قتل لعمل الجمعيات. وأكد أن انحسار عمل الجمعيات السياسي قد يشكل نكبة في الحياة السياسية في البحرين، لما يمثله من شلل في فاعلية مؤسسات المجتمع المدني، مستدركاهناك جمعيات ستغلق بالتأكيد لو استمر توقف الدعم، وعلى الحكومة أن لا تقف وتحاسبنا لاحقًا على انعدام البرامج السياسية، فلا يمكن القيام بنشاط ما في ظل غياب السيولة. وتساءل: كيف يمكن التعامل مع البرامج التي وضعنا للفترات القادمة، فهناك ندوات وورش عمل، ونشاطات مختلفة وضعناها نصب أعيننا، ولكن لن يكون هناك سبيل لتحقيقها عندما يتوقف الدعم. وتقدم الحكومة عبر وزارة العدل والشؤون الإسلامية دعمًا شهريًا ثابتًا للجمعيات السياسية، ويختلف مقدار الدعم بحسب عدد أعضاء كل جمعية، وبحسب تمثيل الجمعية في مجلس النواب. وتحصل الجمعية غير الممثلة في مجلس النواب والتي لا يتجاوز عدد أعضائها عن 300 شخص على 500 دينار شهريًا، وإذا تراوح العدد بين 300 إلى 1000 عضو تحصل على ألف دينار شهريا، وإذا تجاوز العدد عن ألف شخص فإنها تحصل على 1500 دينار. أما الجمعيات الممثلة في البرلمان، فإن الدعم الذي تحصل عليه يتحدد بعدد أعضائها الممثلين في مجلس النواب، حيث تحصل على 1000 دينار إذا كان يمثلها عضو واحد أو عضوين، وتحصل على 1500 دينار إذا كان يمثلها ثلاثة أعضاء أو أربعة، فيما تحصل على 2500 دينار إذا كان يمثلها 5 أعضاء فأكثر. المصدر: حسين العابد