عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن لموظف بالأوقاف الجعفرية أدين باختلاس 27 ألف دينار مع جهة عمله بجعلها السجن 5 سنوات بدلا من السجن 10 سنوات مع تأييد إلزامه رد المبلغ المختلس وتغريمه نفس القيمة. وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها بعد تلقيها خطابات من الجهات المعنية تفيد باختفاء بعض المواد والأموال المملوكة للأوقاف الجعفرية من أحد المخازن، وقد باشرت النيابة التحقيق والاستماع لشهادة الشهود الذين أبلغوا عن مسؤولية المتهم عن تلك المقتنيات، إذ قال أحد أمناء المخازن ان المتهم ارتكب ثلاث وقائع منذ 2017 كانت أغلبها لبيع بعض المقتنيات لأصحاب مخازن سكراب، وتحصل المتهم على قيمة تلك المقتنيات من دون أذونات صرف لكونه مسؤولا، كما أوضح أن المتهم تحصل على أموال لبعض صناديق التبرعات. فيما أشار آخرون إلى ان المتهم كان يحضر أيام إجازات المناسبات الدينية والعطلات الرسمية إلى المخازن ويقوم بالتصرف في بعض السكراب وبيعه على الرغم من التأكيد قبل أيام الاجازات على عدم حضور العمال إلى المخازن بالإضافة إلى بيع بعض المواد الخام من المخازن والتي لا تستلزم قرار مجلس الإدارة، فيما أكدت التحريات ان المتهم تحصل على قيمة تلك المنقولات، كما ثبت من تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته النيابة العامة أن المتهم اختلس ما يقرب من 27 ألف دينار. واعترف المتهم بأنه مسؤول بالفعل عن مخازن المنطقة التي شهدت الوقائع وانه مسؤول عن خروج ودخول المنقولات إلى المخازن إلا أنه أنكر اختلاس تلك المنقولات، مشيرًا إلى أن كل المقتنيات أو السكراب لا تدخل أو تخرج من المخازن إلا بورق ومستندات رسمية، وأنه لا توجد أي ورقة رسمية تفيد علاقاته بمخازن السكراب، وأشار إلى أنه بالفعل تسلم بعض النقود من صناديق التبرعات إلا أنه كان يسلمها للحسابات من دون أخذ إيصال (رصيد). إلا أن النيابة أسندت إلى المتهم الاربعيني أنه في غضون الأعوام من 2017 حتى 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين حال كونه موظفا عاما بإدارة الأوقاف الجعفرية ومسؤولا عن أحد مخازن الإدارة ومن الأمناء على ودائعه اختلس الأموال المبينة بالوصف والنوع، وتقدر بـ26.920 ألف دينار والموجودة بحيازته بسبب وظيفته.