شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات لموظف بالأوقاف الجعفرية أدين باختلاس 27 ألف دينار من جهة عمله، حيث قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وإلزامه رد المبلغ المختلس وتغريمه نفس القيمة، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بجعله السجن 5 سنوات وتأييده وإلزامه رد المبلغ المختلس وتغريمه نفس القيمة وأقرت محكمة التمييز الحكم. كانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها بعد تلقيها خطابات من الجهات المعنية تفيد باختفاء بعض المواد والأموال المملوكة للأوقاف الجعفرية من أحد المخازن، حيث باشرت النيابة التحقيق والاستماع لشهادة الشهود الذين أبلغوا عن مسؤولية المتهم عن تلك المقتنيات، حيث قال أحد أمناء المخازن إن المتهم ارتكب ثلاث وقائع منذ 2017 كانت أغلبها لبيع بعض المقتنيات لأصحاب مخازن سكراب وتحصل المتهم على قيمة تلك المقتنيات بدون أذونات صرف كونه مسؤولا، كما أوضح أن المتهم تحصل على أموال لبعض صناديق التبرعات. فيما أشار آخرون إلى أن المتهم كان يحضر أيام إجازات المناسبات الدينية والعطلات الرسمية إلى المخازن ويقوم بالتصرف في بعض السكراب وبيعه على الرغم من أنه قبل أيام الإجازات تم تأكيد عدم حضور العمال إلى المخازن، بالإضافة إلى بيع بعض المواد الخام من المخازن التي لا تستلزم قرار مجلس الإدارة، فيما أكدت التحريات أن المتهم تحصل على قيمة تلك المنقولات كما ثبت من تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته النيابة العامة أن المتهم اختلس ما يقرب من 27 ألف دينار. واعترف المتهم بأنه مسؤول بالفعل عن مخازن المنطقة التي شهدت الوقائع وأنه مسؤول عن خروج ودخول المنقولات إلى المخازن، إلا أنه أنكر اختلاس تلك المنقولات، مشيرا إلى أن كل المقتنيات أو السكراب لا تدخل أو تخرج من المخازن إلا بورق ومستندات رسمية وأنه لا توجد أي ورقة رسمية تفيد بعلاقاته بمخازن السكراب، وأشار إلى أنه بالفعل تسلم بعض النقود من صناديق التبرعات إلا أنه كان يسلمها إلى الحسابات بدون أخذ إيصال (رصيد). إلا أن النيابة أسندت إلى المتهم الأربعيني أنه في غضون الأعوام من 2017 حتى 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين حال كونه موظفا عاما بإدارة الأوقاف الجعفرية ومسؤولا عن أحد مخازن الإدارة ومن الأمناء على ودائعه اختلس الأموال المبينة بالوصف والنوع وتقدر بـ26.920 دينارا والموجودة بحيازته بسبب وظيفته.
مشاركة :
