أوصت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من مجلس الشورى بإصدار قانون المحاماة، من اجل تنظيم مهنة المحاماة وفقًا لما تتطلبه المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومن اجل تلافي النقص الذي شاب التشريع القائم بشأن اعمال المحاماة وتنظيم وضع المحامين القانوني، وأحكام مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للعمل في البحرين، وشؤون التأديب والعقوبات.... وغيرها. ومن اجل احاطة جميع اطراف العلاقة بهذا المشروع بقانون والاستئناس بالرأي والوقوف على الرؤى والملاحظات، فقد تواصلت وزارة العدل مع مجلس النواب وجمعية المحامين البحرينية، وعقد الأطراف الثلاثة عدة اجتماعات تحاورية في هذا الإطار. وسوف يُعرض هذا المشروع بقانون على مجلس النواب اليوم الثلاثاء من اجل مناقشة مواده والتصويت عليها. وفي هذا المقام، أتمنى على الحكومة الموقرة أن تُفسِح المجال لجمعية المحامين البحرينية لأن يكون لها رأيًا وطنيا -مسموعًا ومُقدّرًا- تجاه مختلف ملفات الشأن العام والقضايا العامة.  أتمنى أن تتاح الفرصة لجمعية المحامين البحرينية لأن تُفصِح عن (مواقفها الوطنية) تجاه قضايا الشأن العام تحقيقًا للمصلحة العامة للبحرين ولأهل البحرين. تعتبر جمعية المحامين البحرينية -شأنها شأن نقابات المحامين في بقية دول العالم- لصيقة بقضايا الشأن العام ومصالح الناس، كما انها المؤسسة المدنية المعنية بشكل مباشر بالتشريع والقوانين المنظمة للمؤسسات الرسمية ومختلف قطاعات الشعب، ولذلك فإن مسؤولية (جمعية المحامين) في العادة لا يقتصر دورها على الجانب المهني التخصصي (كالطب والهندسة مثلا...)، إنما يتجاوز دورها المجتمعي إلى تحمّل (المسؤولية الوطنية) في إبداء الرأي وإعلان الموقف الوطني تجاه ملفات الشأن العام والقوانين الصادرة والتي تستهدف تنظيم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية والتي تتعلق بمصالح المواطنين وتؤثر بشكل مباشر في حياتهم ومعيشتهم اليومية.  كنت أتمنى أن تكون من مسؤوليات (جمعية المحامين)، ممارسة دورها الوطني في تبني القضايا الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب الدستورية وممارسة حق حرية التعبير والذود عن مصالح الشعب وبلورة الرأي العام. فهي الجهة القانونية الوحيدة ربما التي تستطيع التصدي للتشريعات التي هي بحاجة إلى احاطة قانونية متخصصة وروح وطنية تواقة إلى المحافظة على مكتسبات الشعب الدستورية بسبب تخصصها القانوني من خلال العقول القانونية المفكرة وذات الخبرة الواسعة التي تعمل تحت مظلتها. من يقود الحراك المجتمعي ويُحفز الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع، ويُشكل الرأي العام الحصيف سوى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون وحقوق الإنسان. فلماذا تنأى جمعية المحامين بنفسها عن تحمّل المسؤولية الوطنية وإبداء الرأي والموقف الوطني الصادق والإيجابي تجاه ملفات الشأن العام...؟!! رجاءً، أعينوا جمعية المحامين البحرينية على الشراكة في تحمّل المسؤولية الوطنية، ولتكن لها راية خفاقة في فضاء المواقف الوطنية المشرفة تجاه ملفات الشأن العام.