شدد النائبين عبدالله الرومي وخالد الشطي خلال اللقاء المفتوح مع المحامين والذي إستضافته جمعية المحامين للنواب المحامين على ضرورة سرعة إنجاز تعديل مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة حتى يتم إقراره خلال أقرب وقت بدلاً من تقديم قانون جديد يأخذ فترة طويلة ربما تصل إلى سنوات ودون تحقيق أي نتيجة مرجوة. بداية، شكر النائب عبدالله الرومي زملائه في مجلس إدارة جمعية المحامين على هذه الدعوة للالتقاء باخوانه في جمعية المحامين منذ أن تم تقييده بها في عام 1977. وقال الرومي بأن هناك كفاءات قانونية في جمعية المحامين تمتلك القدرة على المتابعة والمساهمة في القوانين والمشاريع المطروحة في اللجنة التشريعية وغيرها من اللجان في مجلس الأمة، مضيفاً بأنه لا بد في ظل تطور التشريعات الحالية بأن تقوم جمعية المحامين بدعم لجنة لمتابعة التشريعات من خلال المحامين الذين يتحلون بالكفاءة والثقافة العلمية حتى تظهر القوانين بشكل عام. وأشار الرومي إلى أنه من الضروري أن يكون الأولوية لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بدلاً من تقديم قانون متكامل ويلغي القانون السابق حتى تتم سرعة إنجاز القانون بالشكل المطلوب، موضحاً بأن أولويات لدى نواب آخرين ربما لا يرون فيها بأن قانون مهنة المحاماة من أولوياتهم، مضيفاً بأنه من الممكن أن تنتهي مدة المجلس دون إقراره، موضحاً بأن هناك مشروع لتعديل قانون الإيجارات من القانون الحالي إلى قانون يعتمد على أن العقد هو شريعة المتقاعدين وهو لا يزال لــ 15 سنة في المجلس من مداولات وإجتماعات. من جانبه، أيدعضو اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب خالد الشطي وجهة نظر الرومي قائلاً بأن العمل على تعديلات تراها جمعية المحامين ومنتسبيها بأنها جوهرية على قانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي بدلاً من تقديم قانون متكامل يلغي السابق وسط القوانين والتشريعات الكثيرة والمدرجة على جدول أعمال لجان مجلس الأمة سيستغرق وقتاً طويلاً، مبيناً بأن القانون لن يتم التصويت بشكل مباشر بل على كل مادة من مواده مما يأخذ وقتاً كبيراً. وأكد الشطي على أن هذا لا يعني الغاء فكرة قانون متكامل، بل الأولوية الحالية على تعديل مواد القانون التي تعيق أداء عمل المحامين والمحاميات بالشكل المطلوب وعند التعديل عليها تحقق الأجواء المناسبة لعمل المحامي بالشكل المطلوب والصحيح والدفاع عن حقوقه وحقوق المتقاضين. بدوره، رحب رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين بالنائبين الرومي والشطي ملتمساً العذر للنواب المحامين الذين إعتذروا عن الحضور لتواجدهم خارج البلاد. وقال الكريوين إن نجاح مجموعة من الزملاء في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة ونيلهم ثقة الشعب الكويتي يسعدنا في جمعية المحامين بلا شك، ويؤكد صدق الزملاء في طرحهم، متمنين لهم الثبات والسداد في الرأي ونصرة الوطن والمواطنين ، ولا نستغني عن دعم الزملاء النواب في سرعة اقرار قانون يحمي مهنة المحاماة ومنتسبيها. وبيّن الكريوين بأنه في المجلس السابق، قُدّم قانون من قبل جمعية المحامين وقانون آخر من قبل وزارة العدل بالإضافة إلى قانون من الزميل المحامي يعقوب الصانع، مضيفاً بأنهم يريدون التوصل إلى إجراء تعديلات على القانون الحالي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية سواء من زيادة أعداد المحامين والمحاميات المنتسبين إلى جمعية المحامين والتي لن تألوا جهدها في الدفاع عن مهنة المحاماة ومنتسبيها.