وصل التوتر إلى ذروته بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان، وتواصلت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.ووجه مجلس شورى حركة النهضة الهيئة الأعلى في الحزب، انتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد بسبب تعطل التعديل الحكومي منذ أشهر، محذرا في الوقت نفسه من الحكم الفردي على خلفية النزاع الدستوري حول الصلاحيات مع رئيس الحكومة. وقال الحزب، في بيان له، إن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالأداء الحكومي وعطل مصالح ودواليب الدولة»، داعيا الرئيس ورئيس الحكومة إلى إنهاء الأزمة.ولا يزال التعديل الحكومي، الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ يناير الماضي، معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.وبلغت العلاقة بين الحزب بقيادة زعيمه رئيس البرلمان راشد الغنوشي والرئيس قيس سعيد ذروة التوتر، مع تصاعد النزاع بشأن الاختصاص مع الحكومة والتضارب في تأويل الدستور في ظل غياب محكمة دستورية.وكان آخر النزاعات رفض الرئيس سعيد الإمضاء على تعديل قانون المحكمة الدستورية المؤجلة منذ 2015 بدعوى وجود خرق للآجال، وصرح في وقت سابق بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، في قراءة تتعارض مع ما يذهب إليه البرلمان. وقال مجلس شورى الحزب إن على الرئيس «تجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع».ولمح الرئيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري ومنتخب بأغلبية واسعة في 2019، إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي بدعوى الحد من تشتت السلطات.