رصد تقرير حكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للسعودية، بعكس ما كانت عليه إسهاماته «الكبيرة» في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، إذ بلغت 47.3 في المئة في 2012، وهبطت إلى 44.4 في المئة في 2013. قابل ذلك نمواً في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 في المئة لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 في المئة، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 في المئة بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44 في المئة، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 بليون ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول 2020. ونجحت السعودية أخيراً، في الانتقال إلى مصاف الدول الآسيوية المتقدمة القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم، في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بعد تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، التي بدأ تنفيذها عام 2008. وأظهر التقرير الحكومي أن المملكة في 2014 انتهت من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015-2019 التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020-2024 المتزامنة مع الخطة التنموية الـ11. وباشرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتهما الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015-2019 «معرفة 2»، بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار. ومن المقرّر أن تعزز برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها، قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة إلى المنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير النفطية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد. وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، التي أقرتها الدولة عام 1425، المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445. ورصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي، الذي يضم 20270129 مواطناً ومواطنة -بحسب إحصاءات 2013- وتأهيلهم للانتقال إلى مجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في 7 قطاعات تنموية، هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية. وأشارت بيانات التقرير، إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة، من مؤسسات العلوم والتقنية والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط، مثل براءات الاختراع، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً. وتمخض عن الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة الـ20 في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالمياً على المرتبة الخامسة في إجمالي الإدخار الوطني كنسبة مؤوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية. إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذا التقرير «لبنة في صرح بناء إستراتيجية المملكة، للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة، وفقاً للقرار الملكي الصادر عام 1433هـ، مشيراً إلى أن الاستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة في المملكة. وأفادت الوزارة بأن «التقرير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً حثيثة لتحقيق التحول المعرفي في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها، من خلال التركيز على أدوات النظام، والأداء الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها، والعلوم والتقنية والابتكار، والتعليم، والعمالة المعرفية، وتقنية المعلومات والاتصالات». وتضمن التقرير، الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، مؤشرات مرتبطة برصد تحول المملكة لمجتمع المعرفة، و300 حدث من أهم الأحداث التي شهدتها القطاعات الحكومية السبعة، وتحليلاً لـ20 تقريراً صدرت عن الوزارات وجهات رسمية في المملكة، و13 تقريراً عالمياً يخص المملكة. وتناول التقرير بالتحليل السياسة الوطنية للعلوم والتقنية: الإطار الاستراتيجي التخطيطي بعيد المدى في المملكة، ومكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: القوى البشرية، البنى التحتية، مخرجات البحث العلمي، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: الخطط الخمسية الأولى والموسعة، والتحول إلى مجتمع المعرفة. وأبرز التقرير في مضامينه، أهم مؤشرات وركائز التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة، وبخاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معززاً بمنظومة متكاملة من الدراسات التحليلية والإحصاءات والاستنتاجات؛ لإظهار الوضع الراهن والنظرة المستقبلية لتطور الحركة المعرفية في المملكة. 86 % من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية < تحتضن المملكة 143 مركزاً بحثياً، موزعة بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بـ89 مركزاً، و1167 مختبراً مخصصاً للأبحاث. وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مجال البحث والتطوير التقني في 2019. وأفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي USPTO في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013، بأن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربياً برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع. وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCG تقريراً حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في: السعودية، وأستراليا، والدانمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل. وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية، التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربياً في عدد مستخدمي «فيسبوك» مسجلة عدد 5240720 مستخدماً، تراوح أعمار أكثر المستخدمين بين 25 إلى 34 عاماً، يليهم الفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاماً،70 في المئة منهم من الذكور، كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي «تويتر» في المملكة نحو 1.9 مليون مستخدم، أي أكثر من 50 في المئة من إجمالي المستخدمين في العالم العربي. وعن القطاع الصحي السعودي، وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربياً في تلك الخدمة والـ51 عالمياً. كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة 964 دولاراً؛ لتحقق بذلك المرتبة 62 عالمياً. كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن تشهد السوق توسعاً استثمارياً يصل إلى 4.7 بلايين دولار في 2016.