اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" باتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق عرب إسرائيل وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما جاء في تقرير صدر الثلاثاء وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل. وحددت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك "الخطوط العريضة" للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استناداً إلى مصادر مختلفة بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية". وقالت "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قبل صدوره، مؤكدة لوكالة فرانس برس أنه "منشور دعائي" لا يمت بصلة إلى "الوقائع أو الحقيقة على الأرض"، صادر عن منظمة تعتمد "منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل". ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك "سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبًا ، وتمنح امتيازًا ممنهجًا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة." وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة "الفصل العنصري" لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر. ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتنفي إسرائيل أن تكون ترتكب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.