القدس المحتلة - (أ ف ب): اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء إسرائيل بارتكاب «جريمتين ضد الإنسانية» عبر اتباعها سياسة «الفصل العنصري» و«الاضطهاد» بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين، وفق ما جاء في تقرير صدر أمس الثلاثاء لاقى ترحيبا فلسطينيا وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل.  وحددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك «الخطوط العريضة» للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك «وثائق التخطيط الحكومية».  وقالت «تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».  وفي ردّها على التقرير، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنه «منشور دعائي» لا يمت بصلة إلى «الوقائع أو الحقيقة على الأرض»، صادر عن منظمة تعتمد «منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل». بدورها، رحّبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، واصفة إياه «بالشهادة الدولية القوية والحقّة» على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.  ودعا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل.  ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك «سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبًا، وتمنح امتيازًا ممنهجًا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة».  وتستخدم منظمات إسرائيلية غير حكومية منذ بضعة أشهر عبارة «الفصل العنصري» لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر. ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتنفي إسرائيل أن تكون ترتكب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.  احتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وهو نفس العام الذي ضمت فيه القدس الشرقية. منذ ذلك الحين، سيطر المستوطنون اليهود في كلتا المنطقتين على مساحات متزايدة من الأراضي. ويُحرم الفلسطينيون في القدس الشرقية وفي معظم أنحاء الضفة الغربية بشكل منتظم من تصاريح البناء، في حين أن بناء المنازل اليهودية يزداد بشكل ثابت.  وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على 4,7 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتهم هيومن رايتس ووتش إسرائيل بتقييد حركتهم ومنع منحهم تصاريح بناء ومصادرة الأراضي والحرمان من حقوق الإقامة.