قالت ياسمين مجدي، الباحثة والمحللة الاقتصادية، إن نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر، دفع الحكومة لإعلان عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الإصلاحات. وأوضحت في تصريح لـ"البوابة نيوز": تأتى صياغة والإعلان عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لمدة 3 سنوات لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وأكدت الباحثة، في ضوء ذلك تم تصميم البرنامج ليضم حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديات السابقة وتم تصميم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ليأتي مُتسقًا مع رؤية مصر 2030 المُحدثة، والتي تشمل الموضوعات ذات أولوية للدولة خلال الفترة القادمة في ضوء التغيّرات المهمة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام. وأشارت إلى أنها تتمثل أهم هذه التغييرات في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيّات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، والتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وإيجاد مصادر بديلة.