تباينت آراء أعضاء لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية حول الاتفاقية التي ستعقدها وزارة العمل، بخصوص تنظيم استقدام العمالة المنزلية من الهند، في ظل الزيارة التي سيقوم بها وزير العمل المهندس عادل فقيه، وسط ظهور بعض المؤشرات عن حدوث شبه أزمة في توفير العمالة المنزلية، لاسيما بعد أوضاع تصحيح أوضاع العمالة، وترحيل الأغلبية منهم، بالإضافة إلى إيقاف الاستقدام من العمالة الإندونيسية والإثيوبية. وأكد الدكتور مطلق الحازمي عضو لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية، أن الاتفاقية إذا وقعت ستعد خطوة جيدة، ومناسبة لتغطية حاجة السوق من العمالة المنزلية، مبينا أن اختيار الهند كدولة استقدام يعد مناسبا من حيث قرب عاداتهم، وتقاليدهم من العمالة الإندونيسية، بالاضافة إلى أن غالبية العمالة الهندية مسلمة، سواء من الخادمات أو السائقين، وهذا ما يفضله أغلب طالبي العمالة. وأجاب الدكتور الحازمي على تساؤل لـ«عكاظ» حول إمكانية حدوث أزمة في توفر العمالة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى انعدام وجود أزمة حقيقة، حتى وإن حدثت فلن تتعدى الثلاثة أشهر، وذلك بسبب تجديد كثير من العوائل لأوضاع عمالتهم المنزلية، حتى وإن طالب الكثير منهم بالترحيل إلا أنه لن تكون هناك أزمة بإذن الله، منوها بأن هذه الخطوة ستغطي حاجة المملكة من العمالة. في حين قال لـ«عكاظ» عضو لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية سعيد علي الغامدي، -والذي كان له رأي آخر حول استقدام العمالة من الهند-: «هذه الخطوة ستغطي حاجة المملكة كما وليس نوعا؛ لأن الهند لا تملك معاهد أو مكاتب للتثقيف والتدريب، حيث كانت التجربة مع العمالة الهندية إبان فترة استقدامهم سيئة، إذ إن أغلبهم غير متعلمين، ولا متدربين، وهو ما يوقعنا في حرج مع العوائل، التي ترغب في الاستقدام عن طريق مكاتبنا»، وأضاف الغامدي: «العمالة الفلبينية حتى وإن كانت إجراءاتهم شبه معقدة إلا أنهم يأتون للمملكة وهم على قدر من التدريب والتأهيل، وهنا أتساءل عن عدم تفعيل دور الحضانة في الأحياء وأماكن العمل، ما يجنب العوائل كثير من الخسائر، حيث إن غالبية المستقدمين يرغبون في الاستقدام لمتابعة أبنائهم أثناء فترة دوامهم فقط، الأمر الذي ستغني عنه دور الحضانة في الحي، أو في أماكن العمل»، وتابع قائلا: «المملكة بها الكثير من العمالة المستوطنة مثل البرماوية والتشادية وغيرها، فلماذا لا تستفيد منهم وزارة العمل، وتؤهلهم، وتدربهم، وتحفظ لهم حقوقهم، وتوفر لهم فرصا وظيفية إذ إن أغلبهم دون فرص عمل؛ ما يساهم في خفض التكاليف على المستقدم، بالإضافة إلى أنها إتاحة الفرصة لمكاتب الاستقدام في توسيع مجال عملها، وعدم قصره على استقدام سائقين وخادمات فقط».