تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر، التي تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية نجمت عن انخفاض سعر النفط، وفاقمتها جائحة كورونا. ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين. تقول داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان، وارتفاع معدلات البطالة. باختصار جميع المؤشرات الاقتصادية باتت حمراء». وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان «500 ألف وظيفة على الأقل». لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافاً (عبارة عن منافذ موصولة بمرفأ بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة. كما أن إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلّف أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020. بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب. وفيما يواصل عمال الشركات، التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي، في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور، يقدر صندوق النقد الدولي معدل البطالة حالياً بأكثر من 14 في المائة. ومن العلامات المقلقة لنظام مشلول في مواجهة عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع؛ انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب، والسكك الحديدية، والقطاع الصحي المنهك بسبب «كوفيد - 19». وتعمقت الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن انخفاض مداخيل النفط، مع حلول شهر رمضان ومشكلاته المعتادة، من شح المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة. وفي هذا السياق، عبّر عمر المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه من تكرار هذا الوضع بقوله: «في كل عام تجتمع الحكومة قبل عدة أشهر من حلول رمضان، وتعلن لنا؛ هذه المرة كل شيء على ما يرام. لكن كل عام يتكرر الشيء نفسه، المضاربة والندرة». وبسبب ذلك تجد كثيراً من العائلات، التي تعيش أوضاعاً صعبة، خلاصها الوحيد من خلال الجمعيات الخيرية التي توزع المواد الضرورية مجاناً لأكثر الفئات حرماناً. فيما اضطر كثير من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل. وأمام تضخم أسعار البطاطس، التي يباع الكيلوغرام منها بسعر 100 دينار (0.62 يورو)، لجأت السلطات إلى طرح كميات كبيرة منها في السوق لتوفيرها بسعر يقل عن 50 ديناراً للكيلو. وفيما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن انتخابات نيابية مبكرة، أعربت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، عن أسفها للوضع الذي يعاني منه الجزائريون، بقولها: «اليوم يحق لنا التشكيك في كفاءة الحكام الحاليين لقيادة البلاد، وخطورة الوضع تُقاس بعدم قدرتهم على وقف التضخم، واستقرار العملة الوطنية، والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية للمواطنين». ففي حين أن الحد الأدنى الوطني للأجور لا يتعدى 20 ألف دينار (نحو 125 يورو)، يرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك. ولكن كيف يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية مع استمرار انخفاض قيمة العملة. يقول الخبير الاقتصادي منصور قديدير: «إذا اختارت الحكومة تخفيض قيمة العملة دون اعتماد سياسة اقتصادية مدروسة، فقد تكون لذلك عواقب وخيمة على القوة الشرائية للمواطنين، التي ستتأثر بذلك بصورة دائمة».