ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الجهود المبذولة كافة والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي في سبيل تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وضمن مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وهو ما تجلى أثره في تحقيق المستهدفات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتوظيف والبيئة المؤهلة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة خلال التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وأثمر تمتع أصحاب الهمم بالاستقلالية والتمكين، بالإضافة إلى تمتعهم بالأولوية في الرعاية والاهتمام. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم خلال العام الجاري، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض الحضور عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلعوا على تقرير أثر تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020 والذي تجلى في مستهدفات تحققت في مختلف المحاور والقطاعات، بالإضافة إلى أبرز الجهود خلال جائحة «كوفيد-19». وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكامل الجهود عزز استقلالية أصحاب الهمم وتمكينهم، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم قطعت أشواطاً مهمة في تحقيق مستهدفاتها، مؤكداً أن دبي بدأت في جني ثمار استراتيجيتها وسياساتها لدمج أصحاب الهمم، والتي تظهر جلية في الإنجازات المهمة التي حققتها استراتيجية دبي للإعاقة 2020، في محاورها الخمسة المتمثلة بالتعليم والصحة والتوظيف والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة، مع نجاح مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2013، بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم من خلال التمكين والدمج وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه حقوقهم، موضحاً سموه أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة وتوجيهاتها الدائمة، بالإضافة إلى الإيمان المجتمعي بأهمية التعاون والتلاحم لاستيعاب الجميع. ودعا سمو رئيس اللجنة العليا إلى ضرورة مواصلة جهود التطوير والتقييم المستمر للسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الدمج المجتمعي الحقيقي، وتعزيز توافر الفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة للجميع ومنهم أصحاب الهمم بجميع أنواع الإعاقات دون تمييز أو تهميش، وبما يتلاءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويضمن الحياة الكريمة للجميع في ظل مجتمع متلاحم ومتماسك. وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، بالنتائج المتميزة التي حققتها كل من: هيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للثقافة والفنون، بنسبة مطابقة 100٪ في تطوير مواقعهما الإلكترونية، كما حققتا نسبة امتثال كاملة في تطبيقاتهما الذكية الرئيسة إلى جانب جهات أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومجلس دبي الرياضي، وهي الجهات التي حققت نسبة 10/‏‏‏10 في تأهيل التطبيقات الذكية وفقاً لتقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للقطاع العام لسنة 2020 والذي تجريه دائرة دبي الذكية سنوياً، كما أعرب سموه عن تقديره للجهات التي حققت نسبة مطابقة تبلغ 90% وأعلى في مواقعها الإلكترونية وهي 22 جهة حكومية، بالإضافة إلى الجهات التي حققت نسبة امتثال عالية تصل إلى 9/‏‏‏10 في تطبيقاتها وهي سبع جهات. أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه سيتم خلال العام الجاري (2021) إعادة تقييم الشركات التي تم تقييمها في المرحلة الأولى في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والسياحة والقطاع الاجتماعي والاتصالات والمواصلات وذلك لقياس مدى التطور والأثر المنشود لتسهيل حصول أصحاب الهمم على الخدمات المقدمة. وفي إطار استراتيجية دبي للإعاقة 2020، استهدف محور الصحة الدامجة تحقيق التكافؤ في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما يتناسب مع مستوى ودرجة الإعاقة والمضاعفات الصحية والنفسية المصاحبة لها إن وجدت مع تعزيز القطاع الصحي بمبادرات وقائية مبتكرة. وتم خلال الاجتماع استعراض أهم مخرجات سياسة الصحة الدامجة والتي تمثلت في برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة والذي أطلق من خلاله تطبيق براعم دبي الذكي، وهي أداة للكشف المبكر عن التأخر النمائي، وفاز التطبيق بالجائزة الذهبية ستيفي للشرق الأوسط وجائزة ابتكر للصحة (الابتكار عن التكنولوجيا الصحية 2020) على مستوى الدولة، وبرنامج التشخيص والتدخل المبكر الذي أطلق من خلاله أول مركز للتدخل المبكر من قبل هيئة الصحة بدبي في عام 2018 وأصدر دليل لخدمات التدخل المبكر للمتعاملين ومقدمي الخدمات، وبرنامج خدمات إعادة تأهيل الصحة النفسية لأصحاب الهمم، وبرنامج إعادة التأهيل لأصحاب الهمم مع مراعاة مواءمته مع استراتيجية العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في هيئة الصحة بدبي، كما تم توضيح أثر الاستراتيجية في إبراز قدرات وتعزيز دمج أصحاب الهمم في الحصول على الخدمات الصحية خلال جائحة كورونا بشكلٍ يضمن تكافؤ الفرص. وقد ركز محور الحماية الاجتماعية على ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية والتمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم دون تمييز، مثل تطبيق نظام «سند» وهو نظام الإبلاغ عن انتهاكات حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، والإسكان الآمن لأصحاب الهمم بمراحله المختلفة بدايةً بتأهيل المساكن الملائمة لاحتياجاتهم ووصولاً إلى العمل على مبادرات لتوفير الرعاية المؤسسية البديلة وخدمات توفير الراحة المؤقتة لمقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، وأيضاً العمل على تضمين بنود الدمج في استراتيجية الإمارة للأزمات والكوارث. وعمل محور البيئة المؤهلة خلال الفترة السابقة على تحقيق إمكانية الوصول إلى البيئات بمختلف أنواعها، حيث يعد دليل «كود دبي للبيئة المؤهلة» الذي اعتمدته اللجنة في عام 2017 من أهم المشاريع التي تم من خلالها تبني مفهوم التصميم الشامل لكل المنشآت بما يضمن إمكانية وصول الجميع على اختلاف احتياجاتهم. وفي محور التوظيف الدامج، تم التركيز على ضمان توفير الفرص الوظيفية المناسبة والعادلة لأصحاب الهمم والحق في العمل دون تمييز وبالمساواة مع الآخرين، من خلال توفير فرص توظيف دامج سواء في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مباشرة الأعمال الحرة. وفي محور التعليم الدامج، الذي يهدف إلى ضمان الحق في التعليم في جميع مراحله ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتعليم المستمر، والتعليم والتدريب المهني، فقد أشارت النتائج إلى أن إمارة دبي تشهد تزايداً في قبول الطلبة أصحاب الهمم، ما يدل على جاهزية البيئة التعليمية الداعمة، حيث توفر اليوم 71% من المدارس الخاصة في دبي خدمات وأنشطة تعليمية بمستوى جيد للطلبة من أصحاب الهمم، بزيادة سنوية ملحوظة عن الأعوام السابقة، ووفرت مخرجات تطبيق سياسة التعليم الدامج في الإمارة فرصاً أفضل للحصول على تعليم جيد أو أفضل. وعلى مستوى الخدمات الحكومية، برز أثر تخصيص جائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم» منذ عام 2016 ضمن «برنامج دبي للتميز الحكومي» حيث كان أحد الأسس لتعزيز تحقيق الدمج في الجهاز الحكومي عبر السنوات الماضية، كما أسهم البرنامج في تحقيق منجزات عدة، منها الالتزام بمواصفات كود دبي للبيئة المؤهلة لتهيئة المرافق والمباني، وتهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم للخدمات والمعلومات، ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم في حالات الطوارئ وضمان الجاهزية عند الحاجة للإخلاء لكل الإعاقات، وتبني أفضل الممارسات والاسترشاد بالأدلة الإرشادية والتوجيهات المتوافرة خصوصاً في مجال التوظيف والعمل. كما أسهمت «دائرة دبي الذكية» في توظيف الإمكانات التكنولوجية وفق المعايير العالمية لرفع مستوى الوصول للخدمات، وذلك من خلال التقييم السنوي الذي يبين مدى تحقيق الجهات الحكومية لمستهدف ونسبة مطابقة تفوق 90% لمعايير الوصول في المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، الذي دأبت على تنفيذه منذ العام 2016، بالإضافة إلى تقييم مدى جاهزية قطاعات خاصة مختلفة. منصور بن محمد: • «هدفنا دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية». أولويات المرحلة المقبلة شمل اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم عرض أولويات المرحلة المقبلة، بناء على حصر مخرجات تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وورش العمل الدورية للوقوف على التحديات والخروج بالحلول والمقترحات، والتشاور مع المجتمع والأخذ بآراء أصحاب الهمم وأسرهم، وتضمين المعطيات من الجهات ذات العلاقة، حيث ستركز المرحلة المقبلة على مجموعة من المبادرات منها: الانتهاء من تحديث قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وتوفير خدمات صحية استباقية ورعاية متاحة للجميع، وحماية اجتماعية شاملة تضمن العيش الكريم والجاهزية وقت الأزمات، وسياسة دامجة للتعامل في أوقات الأزمات والكوارث، واستحداث خدمات ومنتجات تلائم أصحاب الهمم وتحفظ حقوقهم، ومواصلة تطوير خدمات التعليم الدامج، وتعزيز وتسريع التوظيف الدامج، وخلق بيئة محيطة تتميز بإمكانية الوصول للجميع. القطاع الخاص على صعيد القطاع الخاص، كان «بنك الإمارات دبي الوطني» من أوائل جهات القطاع الخاص التي حرصت على الانضمام لجهود إمارة دبي لتنفيذ الاستراتيجية والمواءمة مع أهدافها والتحول إلى جهة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم، حيث تم تطبيق تسهيلات الوصول في 61% من فروع البنك المختلفة، وكذلك كلية دبي للسياحة التي بادرت بتطوير محتوى منصة «نهج دبي» التدريبية بتوفير تدريب متخصص في خدمة العملاء بشكلٍ دامج، بما يضمن الارتقاء بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم في مختلف القطاعات الخدمية. • استعراض إنجازات محاور الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتوظيف والبيئة المؤهلة في دبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App