استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي خطة الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلقت عام 2016، في مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء، وحدد المؤتمر عدد من الأهداف التي تطلع لها الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. معدلات النمو وتستهدف الخطة رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى 6-7 % بدلا من 3.6% خلال العام الحالي. كما تستهدف خطة الحكومة رفع مساهمة عدد من القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي 5% بدلا من 2.8 وهي النسبة الحالية، وأن تزداد نسبة قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 إلى 15%. ميزان المدفوع كما تهدف الخطة إلى تحويل ميزان المدفوعات من تحقيق عجز إلى فائض، وتهدف الخطة لتحقيق فائض ما بين 3 و 5 مليارات دولار في ميزان المدفوعات، مقابل سالب 8.5 مليار دولار. عجز الميزانية تهدف الخطة للتقليل التدريجي في العجز الكلي في الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون في خلال 2023 -2024 5.5% بدلاً من 8% حالياً. الدين العام تستهدف الحكومة وقف تصاعد الدين وتثبيته خلال العام المالي المقبل وأن ينخفض تدريجيا. قطاعات تدفع عجلة النمو ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على أهم ثلاثة قطاعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهي: 1- القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية. 2- قطاع الزراعة. 3- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأثير البرنامج على المواطن المصري وشدد رئيس الوزراء على أن البرنامج الجديد لن يشكل أعباء مالية جديدة على المواطن، لكنه سيعزز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعي لعملية الإصلاح، مشيراً إلى أن الدولة تحرص خلال المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. ما الفرق بين المرحلة الأولي من الإصلاح الاقتصادي والمرحلة الثانية؟ ذكر رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام 2016 كانت تهدف لإصلاح «السياسيات النقدية والمالية»، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لاستدامة عملية التنمية للاقتصاد ولا يتعثر مرة أخرى. منظومة التموين المصرية ذكر رئيس الوزراء المصري أن الدولة ستستمر في دعم السلع التموينية خلال السنوات الثلاث المقبلة. تطوير الريف استعرض رئيس الوزراء انجازات الحكومة في برنامج «مباردة حياة كريمة» على مدار العامين الماضيين، وأنه بدء من العام المالي القادم سيتم الانطلاق فيه بقوة، وتستهدف الدولة تطوير حياة 58 مليون مصري في 4 آلاف و658 قرية، وتتضمن 175 مركزا من المراكز، بتمويل 500 مليار جنيه كتكلفة مبدئية، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه التكلفة لتصل لــ 600 مليار. إنجازات المرحلة الأولي استعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلتها الأولي، فقفز معدل نمو الناتج المحلي من 2.9 إلى 5.6 %، كما أن نسبة البطالة كانت تقترب من 13% وأصبحت قبل جائحة كورونا 7.5%، مشيرا إلى أن الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة بعدما كانت 13 مليار دولار أصبحت 45 مليارا قبل كورونا، ونجحت الدولة في النزول بمعدل الفقر من 32.5% وأصبح 29.7%. وأوضح مدبولي أن 167 دولة انكمش اقتصادها في ظل الجائحة؛ لكن مصر كانت من أسرع الاقتصادات وحققت نسبة نمو 3.6% وتجاوزالناتج المحلي الإجمالي لمصر 362 مليار جنيه وجعلها ثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي الملحي بعد الممكلة العربية السعودية.