وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل الى 17,5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على اسعار السلع فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيلول/سبتمبر 26,4%. وجاءت تصريحات مدبولي فيما بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1,2 مليار دولار. وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين". وأكّد أنّ هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر". وبموجب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع اسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين. ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم. وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه ... يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن". وتابع "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعني كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق". وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية - ما يقرب من 165 مليار دولار - وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع. ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار. والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى الى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة.