قالت نور عودة، المرشحة على قائمة الحرية، إن المجتمع المدني والقوائم المرشحة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بدأت يوم أمس الثلاثاء الحراك لمناقشة مسألة تأجيل الانتخابات. وأضافت عودة، أن المتخصصين القانونيين لعدد من القوائم اجتمعوا أيضًا لمناقشة تبعات قرار التأجيل، وسوف يصدرون بيانًا رسميًا لإيضاح ما جرى خلال الاجتماع وإعلان موقفهم الرافض لتأجيل الانتخابات. وأكدت أن شخصيات وطنية تجتمع اليوم الأربعاء، مع ممثلين من المجتمع المدني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة لمناقشة سبل التصدي لمصادرة حق المواطن الفلسطيني في انتخاب من يمثله. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، “في كل الأماكن الفلسطينية التي تجري فيها عادة، وهي الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة”. وخلال اجتماع له مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أشار عباس إلى أنه “منذ إصدار المراسيم بشأن إجراء الانتخابات في 22 أيار/مايو المقبل، والموقف هو ذاته بالنسبة لإجرائها في موعدها”، مشدداً على أن “لا تغيير ولا تبديل في هذه القضية”.