قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2021، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، حيث استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021. وجاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021، بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعومة بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاع طفيفة ليسجل 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021. وأكد البنك المركزي، أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.