أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب الشحات غتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، اعتبارًا من أول مايو المقبل، ولمدة عام، وذلك خلفًا لـ «السيد كمال نجم» الذى يبلغ السن القانونية للمعاش بنهاية الشهر الحالى. وذكر بيان لوزارة المالية، أن الشحات غتورى، يُعد أحد الكفاءات الذين يتمتعون بخبرات تخصصية واسعة ويمتلكون مقومات الإدارة الواعية والرشيدة، بسجل وظيفى يؤهله لقيادة مصلحة الجمارك، على نحو يُسهم في استكمال مسيرة التطوير بالمنظومة الجمركية، بوتيرة متسارعة تتسق مع ما يتم إنجازه من مشروعات تاريخية في زمن قياسى. أكد رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن الأولوية للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى». أضاف أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير الإجراءات، على نحو يضمن إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة الجمركية تنعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط؛ بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. أشار إلى انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، على أن يكون التطبيق الإلزامى أول يوليو المقبل، موضحًا أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.