تسبب أربعيني في حرق مبنى أٌثري بمنطقة المنامة قدرت خسائره بما يقرب من 15 ألف دينار، بالإضافة إلى انتقال الحريق إلى منزل مجاور لأحد المواطنين بلغت خسائره 700 دينار، حيث اعترف المتهم بحرق المبنى انتقاما من اشخاص مدعيا أنهم يتتبعونه للحصول على أدويته الطبية زاعما حرقه 9 ملايين مبنى آخر، ليتبين أن المتهم مريض نفسي، وتأمر المحكمة الجنائية الأولى بإيداعه مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج.  وكان بلاغ ورد الى الأجهزة الأمنية يفيد بنشوب حريق في أحد المباني بمنطقة المنامة وتبين أن المبنى مسجل ضمن قائمة هيئة الآثار والثقافة وأن خسائر الحريق قدرت بـ15 ألف دينار، كما امتد الحريق إلى منزل مجاور تعرض لتلفيات قدرت بـ700 دينار، وتبين من التحريات الأمنية أن الحريق متعمد من قبل أحد الأشخاص، حيث تمكنت التحريات الأمنية وكاميرات المراقبة من الاطلاع على الواقعة. حيث حضر المتهم يوم الواقعة مستقلا دراجته النارية ودخل المبنى ثم خرج بعدها بلحظات وغادر المكان ثم شبت النيران في المكان، حيث تم تحديد المتهم وتبين انه من أصحاب الأسبقيات فتوجهت قوة أمنية لضبطه إلا أنه تعدى على أفراد الأمن ليمنعهم من القبض عليه. واعترف المتهم بالواقعة وزعم أنه نفذ الواقعة انتقاما من قيام بعض أجهزة الاستخبارات برصده للاستيلاء على ادويته الطبية التي يتعاطاها كونه يعاني من كسور في كل انحاء جسده بالإضافة إلى زعمه تنفيذ 9 ملايين حريق في مبان مشابهة، فتم عرض المتهم على اللجان الطبية التي وضعت تقريرها وأشارت فيها الى أن المتهم يعاني من مرض الفصام الذهني إلا أن اللجنة تعتقد أن المتهم كان يعي ما يقوم به ويدرك عواقبه وكان مميزا للخطأ الذي ارتكبه، فأحالته النيابة الى المحكمة بتهمة إشعال حريق في مبنى تابع لهيئة الآثار والثقافة وامتد الحريق الى منزل المجني عليه وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وأمام المحكمة أنكر المتهم ارتكاب تلك الوقائع، وثبت بتقرير وزارة الصحة ان المتهم يوم الواقعة كان مسؤولا عن تصرفاته، فأمرت الهيئة بعرض المتهم على اللجان الطبية المتخصصة التي كشفت أن المتهم يعاني من مرض الفصام الذهاني المزمن المصحوب بالضلالات والاعتقادات الخاطئة والهلاوس السمعية والشك بوجود من يخطط لتهديد حياته وأنه غير مسؤول عن تصرفاته وتنصح اللجنة بضرورة استمراره للعلاج بمستشفى الطب النفسي. وقالت المحكمة انه بناء على تقرير اللجان الطبية فينتفي القصد الجنائي وهو أحد اركان الجريمة ويبرأ المتهم مما هو منسوب إليه، إلا أنه وبحسب قانون الإجراءات الجنائية إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى او براءة متهم بسبب مرض عقلي او نفسي في واقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم مأوى علاجيا على أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإيداع المتهم مأوى علاجيا.