رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، أن انطلاق المحادثات الرسمية وفق شروط لا تعترف بالمساواة بين شطري الجزيرة، لا معنى له. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تتار، الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في نهاية اجتماعات "5+1" غير الرسمية بشأن الأزمة القبرصية، التي جرت بمدينة جنيف السويسرية على مدى اليومين الماضيين. وأوضح تتار أن هدف الإدارة الرومية استمرار جمهورية قبرص، وصهر الأتراك فيها عبر تغييرات دستورية. وأشار إلى أنه ثمة محاولات ضمن هذا الإطار في مكان ما داخل الاتحاد الأوروبي، لقطع روابط القبارصة الأتراك مع تركيا. وشدد على أنهم لن يتخلوا أبدا عن سياسة "دولتين متساويتين بالسيادة في قبرص" التي أقروها مؤخرا مع تركيا. وأضاف: "لا معنى لانطلاق المحادثات الرسمية وجلوسنا إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط السابقة التي لا تعترف بالوضع المتساوي بين شطري الجزيرة". وأكد تتار أنه من أجل التوصل إلى اتفاق على الطاولة، ينبغي الاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي. ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات، تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بين الطرفين. وانعقدت في الفترة بين 27 ـ 29 أبريل/ نيسان الجاري، اجتماعات مجموعة "5+1" حول قبرص، في مدينة جنيف، برعاية الأمم المتحدة. وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة. وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.