أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن دمج الاقتصاد الموازي إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، وضم هذا القطاع سيعود بفوائد عظيمة على الدولة المصرية، حيث يعتبر من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة، لافتًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر بنحو ما يزيد عن 50 % من حجم الاقتصاد الرسمي. وأضاف «كمال»، أنه  رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي، المتمثلة في تدشين مرحلة من الشمول المالي، والتي تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية في البنوك وتغيير ثقافتهم في التعاملات المالية، إلا أن الجهود التي تتخذها في تحويل الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي ليست كافية، نظرًا للمعوقات التي تحول دون إتمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في طلب العديد من الأوراق التي يصعب الحصول عليها، وفي بعض الأحيان استحالة الحصول على بعض الأوراق المتممة لإجراءات التراخيص. وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل في وجود تسهيلات في التأمينات والضرائب، فضلا عن إقرار إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، ووضع علامات تجارية لكل مصنع لتشجيع صغار المستثمرين، الامر الذي يضمن ضمهم للاقتصاد القومي للدولة بشكل رسمي.