كل شيء في ليبيا يؤكد أن إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن البلاد مسألة وقت، ولاسيما في ظل تضييق الخناق على المسلحين الأجانب من قبل القوى الإقليمية والدولية، والحزم المعلن في هذا الملف من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية، والذي تترجمه الأمم المتحدة على أرض الواقع، وتتبناه حكومة الوحدة الوطنية. وبينما دعت اللجنة العسكرية 5+5 في ختام اجتماعاتها بمدينة سرت أمس، جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، وإلى المصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، أكدت مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس، إن الحسم في ملف القوات الأجنبية والمرتزقة لن يتجاوز الأول من يونيو القادم، وان هناك مفاوضات تدور مع الدول المصدرة للمسلحين لسحبهم من الداخل الليبي خلال الفترة القريبة، حتى لا تعرض نفسها لعقوبات دولية. توافقات إقليمية وأوضحت المصادر لـ«البيان» أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقيادة الجيش في بنغازي، أبلغت بأن القرار الدولي بشأن إجلاء المسلحين الأجانب ينتظر التنفيذ العاجل، وأن مجلس الأمن قد يضطر إلى تعيين أجل نهائي للإجلاء، في ظل توافقات إقليمية ودولية على عدم إمكانية تنظيم انتخابات والسير بالحل السياسي قدماً في ظل استمرار اعتماد أطراف النزاع السابق على قوات أجنبية أو مرتزقة. وفي بيان لها، قالت البعثة الأممية، إن يان كوبيتش أجرى هذا الأسبوع سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وجدد مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التأكيد على ضرورة احترام سيادة البلاد، وهو احترام يتم من خلال الامتثال لقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من دون تأخير، حسبما طلب المجلس، فيما شددت المنقوش على وجوب أن يتم هذا الإجراء في إطار، واضح، وبجداول زمنية واضحة. برنامج شامل وفيما يتعلق بالميليشيات المحلية،تطرقت المنقوش إلى الحاجة لبرنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأفراد، بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وتناولت اجتماعات كوبيتش مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قضية إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب لما تمثله من أهمية قصوى على طريق إعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية على مؤسساتها وأراضيها، وإنجاز كافة بنود الإتفاق السياسي وصولاً إلى تنظيم الإنتخابات في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم. ويشير المراقبون إلى أن المجتمع الدولي وجه رسائل واضحة للسلطات الليبية تفيد بأن كل محاولة لاستثناء أية قوة أجنبية من قرار إجلاء المسلحين الأجانب، مرفوضة. وهو ما شدد عليه بيان البعثة الأممية عندما تحدث عن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، بما في ذلك، تلك التي دخلت البلاد وفق اتفاقيات عقدتها الحكومة السابقة في إشارة إلى القوات التركية التي يرفض فريق الإسلام السياسي وحلفاؤه ضمها إلى قائمة القوات المدعوة إلى مغادرة ليبيا فوراً. وفي ذات السياق، جدد السفير الأمريكي بطرابلس ريتشارد نورلاند، أمس، التأكيد على دعم بلاده لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا والمقرر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، ومطالبتها برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App