رغم توصل بغداد وأربيل إلى حلول وسط بشأن الخلاف النفطي بينهما، مما أدى إلى تأخير إقرار الميزانية المالية للعام الحالي، فإن ملفات أخرى لا تزال عالقة بين الطرفين، على غرار الدستور والتحالفات السياسية والمواقف من دول الجوار، مثل إيران وتركيا. وبدأ الرئيس العراقي برهم صالح زيارة إلى أربيل لبحث تلك الملفات، وأيضاً العمل على توحيد الخطاب الكردي، علماً بأن الزيارة جاءت غداة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وطبقاً لمصدر سياسي مطلع، التقى الرئيس صالح أمس بالرئاسات الثلاث (رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق)، وجرى بحث آخر التطورات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وأربيل. ذكر مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات شملت المسائل الأساسية العالقة بين بغداد وأربيل، إضافة إلى معالجة الأزمات التي تعصف بالعلاقات داخل البيت الكردي، خصوصاً علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وأضاف أن المباحثات تشمل أيضاً «العلاقات الكردية مع الأحزاب العراقية بشكل عام والمشاركة الفاعلة في الانتخابات ورسم السياسة العامة للمرحلة المقبلة بما يتعلق بالعملية السياسية». وكان الرئيس صالح قد اجتمع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين. وعقب الاجتماع، عقد المتحدث باسم الحزب محمود محمد مؤتمراً صحافياً كشف فيه أنه في الوقت الذي يجري فيه رئيس الجمهورية مباحثات مع الأطراف الكردية في أربيل، فإن «وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني موجود حالياً في بغداد لبحث مسألة الانتخابات المقبلة، والتحالفات السياسية مع الأطراف العراقية الأخرى وأيضاً العودة إلى مناطق كركوك ونينوى وسنجار ومخمور». وأضاف محمد أنه «لغاية الآن، فإن الأمور لم تُحسم بعد». وبخصوص التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، قال محمد: «تحدثنا مع كتلة سائرون (التابعة للتيار الصدري)، ولكن لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق رسمي». يُذكر أن التيار الصدري الذي هو الكتلة البرلمانية الأكبر حالياً في البرلمان العراقي (54 مقعداً)، ويعمل على إحراز العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الأمر الذي جعله محط اهتمام الكتل والأحزاب السياسية في البلاد. وبشأن عودة البيشمركة إلى كركوك، قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: «سنطالب بتفعيل المادة 140 من الدستور، ومن خلالها وضع آلية لعودة البيشمركة إلى هذه المناطق»، مشيراً إلى أن عودتها سيكون مهمة بالنسبة للتنسيق مع القوات الأمنية العراقية لسد الفراغ الأمني، ومنع وقوع هجمات إرهابية. في السياق نفسه، بحث صالح مع مسرور بارزاني المشكلات العالقة بين المركز والإقليم، وحلها وفق السياقات الدستورية. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة إن «رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، لبحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق وإقليم كردستان، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور».