رفض وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، بشدة، اتهامات وجهها نواب من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بكون مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي «جاء في سياق أهداف انتخابية». واستغرب لفتيت، مساء أول من أمس، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال مناقشة مشروع القانون المذكور، ربط الانتخابات المقبلة بتقنين المخدرات، متسائلاً: «أين تكمن علاقة المشروع بالانتخابات؟». وانبرى نواب «العدالة والتنمية» في اللجنة لتوجيه انتقادات للمشروع، وربطه بسياق الانتخابات التي يستعد المغرب لخوضها في سبتمبر (أيلول) المقبل، في إشارة إلى أن أحزاباً أخرى من المعارضة سبق أن رفعت مطالب بتقنين زراعة القنب الهندي، وسعت لاستمالة أصوات الناخبين في المناطق المعروفة بهذه الزراعة، كما حذروا من أن يؤدي تقنين زراعة القنب الهندي إلى انتشار استعمال المخدرات, وأكد لفتيت أن المشروع لا يبيح زراعة القنب الهندي، بل ستبقى هذه الزراعة «ممنوعة»، وقال بهذا الخصوص: «نريد فقط فتح باب لعلنا نجد حلولاً لبعض المعضلات المطروحة، وفتح آفاق لسكان المنطقة». معتبراً أن الظروف التي خلقتها جائحة كورونا، جعلت البلاد في حاجة لإيجاد طرق للتنمية.