رفض وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس، اتهامات مسؤولة أمنية كبيرة في نيس بأن موظفين في مكتبه حاولوا تغيير تقرير في شأن انتشار القوات ليلة هجوم نيس الذي سقط فيه 84 قتيلاً. وقال الوزير إنه سيرفع دعوى قذف ضد رئيسة شبكة المراقبة المكثفة بالفيديو في نيس بعدما قالت في مقابلة صحافية إن أحد موظفي مكتبه سعي لإحداث تغييرات على تقريرها. كانت ساندرا بيرتان قالت لصحيفة "جورنال دو ديمونش" إن شخصاً من مكتب كازنوف طلب منها بعد يوم من الهجوم أن تقول إن ضباط قوة الشرطة الوطنية كانوا موجودين بمواقع محددة وقع فيها الهجوم. وقالت: "تعاملت مع شخص أراد تقريراً يحدد مواقع وجود الشرطة المحلية وحواجز الطرق والإقرار بوضوح بأن (ضباط) الشرطة الوطنية شوهدوا في نقطتين (أمنيتين)". وقالت: "ربما كان ضباط الشرطة الوطنية هناك، لكنهم لم يظهروا في الفيديوات"، مضيفة أن مسؤول الوزارة أزعجها لنحو ساعة كاملة في شأن هذا الموضوع.