بعد سنتين من اجبار مئات آلاف الموظفين على عطلة قسرية نتيجة إغلاق جزئي للادارات العامة، يهدد اعضاء الكونجرس بتكرار هذا الامر لكن هذه المرة بشأن الحق في الاجهاض الذي يُشكك فيه المحافظون اليوم اكثر من اي وقت مضى. وينبغي ان يصوت الكونجرس قبل بداية السنة المالية 2016 في الخميس الاول من اكتوبر على اعتمادات الدولة الفيدرالية وإلا سيضطر الموظفون الذين يعتبرون غير اساسيين للبقاء في منازلهم. وسبق ان حصل ذلك في اكتوبر 2013 لمدة 16 يومًا بسبب مواجهة حول الضمان الصحي، ومن المحتمل ان يتكرر ذلك الخميس المقبل على ضوء المأزق الحالي. ويصرّ جناح محافظ في الحزب الجمهوري في مجلس النواب على منع تمويل الدولة حتى على الأمد القصير ما لم يتم اقتطاع الاموال المخصصة لمنظمة «بلاند بارنتهود»، اكبر منظمة لتنظيم الاسرة وهو شرط غير مقبول من جانب باراك اوباما والديموقراطيين الذين يرون في ذلك مساسًا بصحة النساء وحق الاجهاض. وخلال تصويت الخميس عرقلت الاقلية الديموقراطية نصًا كان يمكن ان يسمح للادارات الاتحادية بالعمل حتى 11 ديسمبر مع اتخاذ اجراءات ضد مستشفيات منظمة تنظيم الاسرة. وتعتمد هذه المنظمة بنسبة 40 بالمائة على التمويل الحكومي للمساعدة في قطاع الصحة للاكثر فقرًا. وتقدم عياداتها «البالغ عددها 700» خدمات لمنع الحمل وفحوص كشفه، وهي نشاطات تمولها الدولة الفيدرالية. اما اجراءات الاجهاض فتموّل من مصادر خاصة. اما سبب اهتمام الجمهوريين بهذه المنظمة التي تأسست قبل اكثر من مائة عام تقريبًا بينما تنص قوانين سابقة على استبعاد الاجهاض الطوعي من نشاطاتها، فهو تسجيل فيديو صوّره ناشطون ضد الإجهاض خلسة. ويظهر في التسجيل مسؤولون في منظمة تنظيم الأسرة يناقشون نقل أجنة من اجل الأبحاث، وهي ممارسة قانونية في الولايات المتحدة لكنها تفتقد إلى الشفافية. وأثار التسجيل غضب اليمين الامريكي وجدلًا يركز عليه المرشحون الجمهوريون في حملة الانتخابات الرئاسية بمن فيهم السناتور تيد كينيدي الذي يقود هذه المعارضة. لكن على الرغم من المجازفة بإمكانية شل الدولة الفيدرالية، يسمح التعنت لبعض الجمهوريين بأن يبرهنوا لقاعدتهم الانتخابية على إصرارهم على حق يبقى مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة بعد 42 عامًا على صدور قرار المحكمة العليا الذي يعترف بالإجهاض كحق دستوري، ويلغي كل القوانين التي تمنعه او تحد منه.