كما وعدتكم في عمود الأسبوع الماضي بأن تكون هناك تكلمة لهذا الموضوع المهم والحساس، وهو عودة الجمعيات العمومية في الأندية «بالذات» إلى سابق عهدها القوي والمؤثر، وتكون حسب الأنظمة والقوانين واللوائح هي صاحبة الحق في العملية الرقابية والمحاسبة لعمل مجالس الإدارات المنتخبة من خلال انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية والديمقراطية وتتساوى فيها الفرص للمترشحين بكل حرية ودون توصيات أو «تربيطات» غير منصفة وبدون «طبخات لئيمة» مسبقًا لترجح كفة فئة على فئة أخرى بدون وجه حق. في الجزء الأول من هذا الموضوع في الأسبوع الماضي ذكرنا الأسباب التي أدت إلى ضعف وتهميش دور الجمعيات العمومية من خلال بعض الأساليب الملتوية من قبل «المهيمنين» على «أغلب» الأندية، مما أدى ذلك إلى احتضار تلك الجمعيات العمومية وموتها سريريا «مع سبق الإصرار والترصد»!! وفي الجزء الثاني اليوم سوف أتطرق الى بعض الأدوار القانونية التي من حق الجمعيات العمومية ممارستها بكل حرية وبدون ضغوطات من أجل أن يرتقي العمل الشبابي والرياضي في أنديتنا المحلية. وبإذن الله تعالى، الأسبوع القادم في الجزء الثالث من الموضوع سوف أقدم بعض الحلول والاقتراحات التي من شأنها إمكانية عودة القوة والدور الايجابي الى الجمعيات العمومية وتفعيلها كما كانت في السابق خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. لعلّ من أهم الأمور القانونية والتي لم نعد نشاهدها في أنديتنا، هي دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات. فهذا الأمر اختفى كليًا ومنذ سنوات عديدة ماضية!! وهذا يعتبر من أهم الأدوار الرئيسية التي من حق الجمعيات العمومية ممارستها. وما تشهده أنديتنا المحلية مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الصادرة من خلال تشريعات قانونية من الجهات الرسمية بالبلاد. وكذلك يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة غير قابلة للتمديد يحددها القرار، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي ،وذلك في الأحوال الآتية: أ - مخالفة هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي. ب - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادًا صحيحًا. ج - إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة أو للمحافظة على الأمن والنظام العام. أيضًا من حق الجمعية العمومية حل النادي اختياريًا وفقًا لنظامها أو إذا صدر قرار بالحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ما لم يشترط نظام النادي أغلبية أكثر وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. لعل هذه بعض الحقوق القانونية التي من الممكن لأي جمعية عمومية في أي نادي ممارستها، بإلاضافة إلى حقها في مراقبة ومحاسبة أداء مجلس إدارة النادي. وكل تلك الحقوق القانونية لم نعد نشاهدها في أنديتنا الوطنية منذ عقود طويلة مضت وذلك بسبب «أختطاف» دور الجمعيات العمومية في الأندية «واغتيالها» بعذر الأنظمة واللوائح التي «عفى عليها الزمن» وتحتاج إلى تحديث كامل يواكب مجريات العصر الحديث والتطور الهائل التي تشهده الحركة الشبابية والرياضية على مستوى العالم أجمع. خلاصة الهجمة المرتدة: أستغرب كثيرًا من تحسس «البعض» في أنديتنا واتحاداتنا الوطنية عندما نكتب بكل شفافية، ونقدم النقد البناء الهادف من أجل المصلحة العامة للوطن والحركة الرياضية بشكل خاص!! ولعل أي عملية تطويرية في أي ميدان من الميادين لابد وأن تواكبها ثورة إعلامية في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة تتسم بتقديم النصح والنقد البناء البعيد عن الشخصنة والتشهير والتجريح «وهذا ما نتبعه في أسلوبنا» وذلك لكشف أوجه القصور والفساد من أجل تسويتها والقضاء عليها لتكتمل عملية التطوير المنشود من الجميع سواء من القيادة الرياضية في البلد أو من منتسبي الحركة الشبابية والرياضية، ومن كل من يريد الخير والصلاح لهذا الوطن الغالي علينا جميعًا. ولكل من يزعل ويتحسس من نقدنا وأسلوبنا في طرح القضايا «الشائكة» والتي نعيها جيدا بالأدلة والوقائع، نهديه بعض الأمثلة الشعبية الرائدة لكي يتحلى بها ومنها: لا تبوق لا تخاف - واللي على راسه ريشة يتحسسها - وأمشي عدل يحتار عدوك فيك - ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك!! وغيرها من الأمثلة الشعبية التي تربينا عليها وتعبر عن السنع والعدالة والنزاهة.