ليوم في الجزء الثالث والأخير من موضوعنا المهم والحساس بخصوص عودة الجمعيات العمومية في الأندية (بالذات) الى سابق عهدها، بعد أن تم القضاء عليها بعد استغلال «البعض» في مجالس إدارات الأندية لبعض القصور والثغرات في اللائحة النموذجية من النظام الأساسي للأندية والجمعيات والهيئات!! وكما نعلم جميعًا بأنه إذا عادت الجمعيات العمومية في الاندية الى قوتها السابقة قبل ثلاثة عقود، حتمًا سينتج ذلك عن مجالس إدارات قوية تتكون من أعضاء أصحاب الكفاءات العالية في المجال الإدارة الرياضية والاستثمار والتسويق، وهذا سيؤدي إلى ولادة مجالس إدارات مميزة في الاتحادات الرياضية الوطنية. وبما أن هذا الموضوع مهم في مسيرة التطوير المنشودة للرياضة في وطننا الغالي، لذلك خصصنا ثلاثة أجزاء من عمودنا الأسبوعي هذا، حيث تناولنا في الجزء الأول المسببات التي أدت إلى ضعف واختفاء الجمعيات العمومية، وفي الجزء الثاني ذكرنا الواجبات القانونية التي من حق الجمعيات العمومية ممارستها واليوم نضع بعض الحلول التي حتمًا سوف تساعد في إعادة تلك الجمعيات العمومية إلى نشاطها الفعال وتقويتها. لو عدنا إلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية المحلية سنجد أن هناك بعض مواد اللائحة تحتاج الى تحديث وتغيير على حسب المتغيرات والتطورات السريعة التي تشهدها الحركة الرياضية المحلية والاقليمية والعالمية، ولا يمكن تظل بعض بنود ومواد اللائحة دون تغيير أو تحديث على مدار عشرات السنين!! من المواد التي تحتاج التغيير هي كما يلي: 1- إلغاء شرط تزكية عضوين عاملين لجميع من يطلب عضوية جديدة (وليس الرياضيين فقط). 2- إلغاء شرط مرور مدة ستة شهور على العضوية الجديدة حتى يتسنى لصاحبها مباشرة حقوقه القانونية من حيث الترشح لمجلس الإدارة أو دخول اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت لمن يراه مناسبًا لدخول مجلس الإدارة. 3- منح العضوية للرياضيين (القدامى) والإداريين والشخصيات التي خدمت النادي بكل إخلاص وتفانٍ دون أي شروط أو رسوم مالية، ويكون لهم الحق في الترشح والتصويت. 4- تقليل مدة الانتظار للحصول على العضوية الى (أسبوعين فقط) من تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل مجلس الادارة أو المكتب التنفيذي للنادي. 5- إلغاء الإجراءات الروتينية (القديمة) من حيث ملء الاستمارات الورقية والتي تتسم بالبيروقراطية المملة والمتعبة، واستبدالها بالتقديم الإلكتروني وتسديد الاشتراكات الجديدة والسنوية عن طريق روابط إلكترونية (ونحن نعيش الآن في عصر التكنلوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات)!! 6- يجب أن يكون التقدم للحصول على العضوية الجديدة لأي نادٍ عن طريق روابط إلكترونية في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون الشباب والرياضة (بحيث يكون هناك رابط خاص لكل نادي على حدة)، لكي لا تتحكم إدارات الأندية في التفرقة لعملية إصدار العضويات. 7- تغيير البند الخاص (بإسقاط) العضوية في حالة عدم تجديدها من قبل العضو واستبدالها (بتجميد) العضوية بشكل مؤقت، وعندما يسدد العضو الاشتراك يتم تجديدها تلقائيا ودون الطلبات الخاصة بالعضوية الجديدة. 8- إلزام الأندية على تشكيل لجان خاصة لجذب أعضاء جدد للانضمام إلى الجمعية العمومية، وذلك سيؤدي الى زيادة موارد النادي واكتشاف كفاءات جديدة في مجال العمل الاداري أو الفني أو الاستثماري أو التسويق وغيرها (وما أكثر تلك الكفاءات في وطننا الحبيب). 9- إلزام الأندية بتنظيم الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وغيرها للأعضاء وعائلاتهم، والعمل على الحصول على شركات راعية من أجل استفادة الاعضاء من الحصول على التخفيضات والتسهيلات من قبل تلك الشركات الراعية (وهذا سيؤدي إلى إغراء الجماهير إلى السعي للحصول على عضوية ناديهم وليس الاكتفاء في حضور المباريات ومتابعتها عبر شاشات التلفاز) 10- تحديد مكافاة مالية مجزية وتكون سنوية لأفضل نادٍ يلتزم بتنفيذ كل ما ذكر أعلاه، والنادي الذي يكون جادًا في تقوية جمعيته العمومية ويحرص على تنفيذ البرامج المغرية للأعضاء. 11- إلزام الأندية بتخصيص مجلس اجتماعي لالتقاء أعضاء الجمعية العمومية بشكل يومي أو أسبوعي؛ من أجل استمرار ارتباطهم بكيان النادي وتقوية تواصلهم الاجتماعي، والذي سيؤدي إلى تقوية اللحمة الوطنية. 12- تحديد عمر المتقدم للحصول على عضوية النادي من سن الستة عشرة وما فوق من أجل جذب فئة الشباب للانخراط في العمل بالأندية واكتشاف وتنمية مواهبهم في شتى المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتطوعية وغيرها، وهذا سينعكس بالفائدة الكبرى لخدمة الوطن الكبير (مملكة البحرين) هذه بعض النقاط التي تدور في مخيلتنا ولبنات أفكارنا، نأمل الأخذ بها من قبل المعنيين بالأمر؛ من أجل المصلحة العامة للأندية والاتحادات والمواطنين. وعندما تعج الأندية بالأعضاء سيؤدي ذلك إلى جذب الجماهير الرياضية لحضور المباريات لمؤازرة أنديتها بعد هجرة الجماهير مدرجات الملاعب بشكل كبير إلا ما ندر.