أرجأت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلثاء) اجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، بعدما استثنت أمس قطاع غزة منها مقتصرة على الضفة الغربية، وسط رفض واستنكار من حركة «حماس» التي اعتبرت القرار «مسيّساً». وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الحمد الله في ختام جلسة مجلس الوزراء اليوم: «قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات المحلية خلال اربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك».  واكد الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري في قطاع غزة أن حركته «ترفض أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت». وكانت قررت محكمة العدل العليا أمس، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة «لعدم قانونية المحاكم في القطاع». وكانت لجنة الانتخابات المركزية أوصت أمس بتأجيل الانتخابات عقب قرار الاستثناء، وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لاختيار مجالس بلدية في حوالى 416 مدينة وبلدة في الضفة وغزة. وكانت محكمة تديرها «حماس» في قطاع غزة ألغت قوائم مرشحين تابعة لحركة «فتح» في عدد من البلديات لـ«مخالفتها قانون الانتخابات»، وبعد ذلك وفي الثامن من أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلنت «محكمة العدل العليا الفلسطينية» تعليق العملية الانتخابية.